اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى ان الانفجار الذي وقع في ٤ آب ٢٠٢٠ في مرفأ بيروت يسلط الضوء على الحاجة إلى المساءلة والعدالة.
واعلن المرصد انه يراقب عن كثب النصوص الأوروبية المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت، ويؤيد بحزم العقوبات المذكورة في المادة 7 من قرار البرلمان الأوروبي الخاص بلبنان والتي تدعو إلى تحقيق دولي وفرض عقوبات على من يعرقلون التحقيق، معتبرا انه “يمكن أن تكون هذه الأدوات أساسية لضمان الشفافية والعدالة”.
