قال وزير الاشغال العامة الدكتور علي حميه:” كان عقد المرفأين السياحي الغربي والشرقي في بيروت مع “سوليدير” وقع في العام 1997 ولا تزال الدولة اللبنانية تتقاضى 2500 ليرة لبنانية على المتر المربع للمسطح المائي على الجهة الغربية و2000 ليرة لبنانية على المسطح المائي للجهة الشرقية بسوليدير اي ما يسمى “زيتونة باي” اضافة الى واحد ونصف في المئة على “ليبور” .اليوم وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تقرر اعادة النظر بهذا العقد، لانه اذا لم نقم بالعمل على الاستثمار بأملاك الدولة وأهمها المرافى العامة وضمنها المسطحات المائية لتزويد الخزينة العامة بالإيرادات، نكون كاننا لا نعمل شيئا، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الاشغال العامة والنقل، اعداد قرار جديد وعرضه على مجلس الوزراء، اضف الى ذلك هناك 3 هبات بالنسبة الى نفق المطار المقطوعة عنه الكهرباء، فاننا نعلم ان تزويده بالكهرباء من صلاحيات وزارة الطاقة والمستلزمات من وزارة الإشغال، وتم اعداد دراسة من قبل الاستشاري في المطار وهناك جمعية “ارادة” تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإضاءة نفق المطار من خلال الطاقة الشمسية بناء على قرار مجلس الوزراء.
أضاف حميه :”كما أقر مجلس الوزراء هبة مؤلفة من ثمانية أجهزة “سكانر” مقدمة من الشرطة الفيدرالية الالمانية لمبنى ركاب المطار، لأننا نريد ان يكون مطار رفيق الحريري الدولي آمنا وكل ما يتم تصديره من مبنى الشحن ومبنى الركاب يكون لديه تعزيز امني، وبالتالي من اجل ان نرسل رسالة الى العالم من ان المطار آمن.
كما اقر مجلس الوزراء هبة عبارة عن 11 الف متر مربع من الموكيت سيتم تركيبها في المطار الذي يعاني منذ سنة 1998 . واخيرا الرسالة التي اريد ان اقولها بان إيرادات المطار التي ناهزت 250 مليار دولار تذهب الى الخزينة العامة، ولكن مع الاسف لا نزال نعمل بموجب هبات لصيانة المطار”.
وختم حميه:” سنقوم بدراسة لكل المرافئ السياحية الموقعة عقودها منذ التسعينيات وعرض مسودة جديدة على مجلس الوزراء، لأننا لا نريد الغاء هذه المرافئ ونحن مع تشجيع الاستثمارات مع اقرار رسوم جديدة”.
