أقام التّجمع من أجل لبنان (التيار الوطني الحر في فرنسا) وقفة تضامنية في باريس دعماً للقضاء اللّبنانيّ النّزيه و استنكاراً لتدخل السّلطة السّياسيّة في عمل القضاء.
و قد أقيم التّحرك الرمزي في ساحة سان ميشال بالقرب من قصر العدل القديم في باريس حيث احتشد شابات و شباب التّجمع رافعين العلم اللبناني و هاتفين الأناشيد الوطنية.
وفي المناسبة كانت كلمة لرئيس التجمع من أجل لبنان الدكتور أنطوان شديد عرض فيها عن أهداف هذه الوقفة التضامنية، التي تأتي بعد أيام قليلة من مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام السلطات القضائية الأوروبية و اللبنانية، والمتمثلة بأربعة نقاط :
١/ دعم القضاء النزيه في لبنان والذي هو اليوم رأس الحربة في معركة مكافحة الفساد والذي يعمل جاهداً للكشف عن الفاسدين والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي الذي حلّ بوطن الأرز.
٢/ التنديد بتدخل السياسيين وكبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية في عمل القضاء. هذا التدخل الذي يراد منه عرقلة القضاء و منعه من معرفة الحقيقة و بالتالي حماية المنظومة الفاسدة والمافيا المتحكمة في مفاصل الدولة.
٣/ توجيه رسالة شكر وامتنان إلى السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية، جمعية شيربا و مؤسسها القاضي وليام بوردون، جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية و الجنائية في لبنان و رئيسها السيد عزيز سليمان، و المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، والتي من خلال مساعدتها ودعمها للقضاء اللبناني النزيه تدعم مسار العدالة وتزيل حقيقة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان منذ عقود. و بالتالي فإن الفاسد و المرتكب و المجرم لن يشعر بعد اليوم بأنه محمي من زعيمه أو من رئيس طائفته.
٤/ إيصال رسالة معنوية إلى الشعب اللبناني الذي سُلِبَت حقوقه نقول له فيها أننا كمنتشرين سنبقى إلى جانبه وإلى جانب الحق وإننا سنواصل نضالنا حتى يتم الكشف عن الفاسدين ويتم محاسبتهم وتعود الحقوق إلى أصحابها.
كما ذكّر شديد بأن التيار الوطني الحر وعلى رأسه العماد ميشال عون ومن بعده الوزير جبران باسيل هم الذين حملوا لواء مكافحة الفساد وبدؤوا المعركة منذ أن دخلوا المعترك السياسي في لبنان و ركّزوا على مشاريع القوانين التي تقدم بها تكتل التغيير والإصلاح ومن ثم تكتل لبنان القوي إلى المجلس النيابي و أهمها مشروع إنشاء محكمة للجرائم المالية، مشروع رفع السرية المصرفية عن السياسيين و المسؤولين الذين يتعاطون الشأن العام، و مشروع قانون استعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة، و أكد أن كل هذه المشاريع بقيت في جوارير مجلس النواب ولم يتم بحثها و إقرارها من قبل هذه المنظومة الفاسدة التي تتحكم في مفاصل الدولة و تعمل ليس لمصلحة الشعب اللبناني و لكن لحماية نفسها.
كما ذكّر شديد مدى إصرار الرئيس ميشال عون و من موقعه كرئيس للجمهورية على فرض وإقرار التدقيق المالي الجنائي للتحقيق من قبل شركة دولية تكشف المسؤولين عن هدر المال العام والإختلاس في إدارات الدولة و تتيح محاسبتهم و محاكمتهم.
و قد وجه شديد أربعة مطالب :
١/ الطلب من القضاة الشرفاء و النزهاء، من الحقوقيين، من الجمعيات، و من الناشطين الأوادم في لبنان، في أوروبا وخاصة في فرنسا ان يواصلوا جهودهم و يتابعوا عملهم للكشف عن الفاسدين والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي و تقديمهم إلى العدالة ليتم محاسبتهم و يتم إعادة الحقوق إلى أصحابها.
٢/ الطلب من السياسيين و المسؤولين الحكوميين في الدولة اللبنانية إحترام مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء.
٣/ الطلب من اللّبنانيين الصمود أمام هذا الضغط القاسي وظروف الحياة الصعبة ومساندة القضاء العادل الذي يعمل لتحصيل حقوقهم.
٤/ دعوة الجمعيات و الناشطين الفاعلين في الجالية اللبنانية في فرنسا وخاصة في باريس إلى توحيد الجهود والعمل سوياً من أجل هذه الأهداف التي تجمعنا. و أكّد أن اليد ممدودة للجميع للتنسيق حول الخطوات اللاحقة.
وختم شديد قائلاً :
لأننا أصحاب المعارك المبدئية والمحقة، حتى ولو كانت مستحيلة، و لأننا أصحاب مشروع بناء مؤسسات عصرية، و لأننا أصحاب مشروع بناء دولة مدنية قائمة على المواطنة، و لأننا نعشق الساحات التي تعودت علينا و على خبطة أقدامنا، و لأن المعركة هي معركتنا، وكما ناضلنا ١٥ سنة من أجل الحرية والسيادة والإستقلال و حققناهم، سنواصل نضالنا اليوم من أجل التحرر، من أجل محاربة الفساد، من أجل كشف الفاسدين و محاسبتهم ومحاكمتهم، و من أجل بناء دولة عصريه خالية من الفساد والفاسدين و على مستوى طموحات الشعب اللبناني.
[20/03, 09:22] Christelle: وقفة تضامنية للتجمع من أجل لبنان في باريس
أقام التّجمع من أجل لبنان (التيار الوطني الحر في فرنسا) وقفة تضامنية في باريس دعماً للقضاء اللّبنانيّ النّزيه و استنكاراً لتدخل السّلطة السّياسيّة في عمل القضاء.
و قد أقيم التّحرك الرمزي في ساحة سان ميشال بالقرب من قصر العدل القديم في باريس حيث احتشد شابات و شباب التّجمع رافعين العلم اللبناني و هاتفين الأناشيد الوطنية.
وفي المناسبة كانت كلمة لرئيس التجمع من أجل لبنان الدكتور أنطوان شديد عرض فيها عن أهداف هذه الوقفة التضامنية، التي تأتي بعد أيام قليلة من مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام السلطات القضائية الأوروبية و اللبنانية، والمتمثلة بأربعة نقاط :
١/ دعم القضاء النزيه في لبنان والذي هو اليوم رأس الحربة في معركة مكافحة الفساد والذي يعمل جاهداً للكشف عن الفاسدين والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي الذي حلّ بوطن الأرز.
٢/ التنديد بتدخل السياسيين وكبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية في عمل القضاء. هذا التدخل الذي يراد منه عرقلة القضاء و منعه من معرفة الحقيقة و بالتالي حماية المنظومة الفاسدة والمافيا المتحكمة في مفاصل الدولة.
٣/ توجيه رسالة شكر وامتنان إلى السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية، جمعية شيربا و مؤسسها القاضي وليام بوردون، جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية و الجنائية في لبنان و رئيسها السيد عزيز سليمان، و المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، والتي من خلال مساعدتها ودعمها للقضاء اللبناني النزيه تدعم مسار العدالة وتزيل حقيقة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان منذ عقود. و بالتالي فإن الفاسد و المرتكب و المجرم لن يشعر بعد اليوم بأنه محمي من زعيمه أو من رئيس طائفته.
٤/ إيصال رسالة معنوية إلى الشعب اللبناني الذي سُلِبَت حقوقه نقول له فيها أننا كمنتشرين سنبقى إلى جانبه وإلى جانب الحق وإننا سنواصل نضالنا حتى يتم الكشف عن الفاسدين ويتم محاسبتهم وتعود الحقوق إلى أصحابها.
كما ذكّر شديد بأن التيار الوطني الحر وعلى رأسه العماد ميشال عون ومن بعده الوزير جبران باسيل هم الذين حملوا لواء مكافحة الفساد وبدؤوا المعركة منذ أن دخلوا المعترك السياسي في لبنان و ركّزوا على مشاريع القوانين التي تقدم بها تكتل التغيير والإصلاح ومن ثم تكتل لبنان القوي إلى المجلس النيابي و أهمها مشروع إنشاء محكمة للجرائم المالية، مشروع رفع السرية المصرفية عن السياسيين و المسؤولين الذين يتعاطون الشأن العام، و مشروع قانون استعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة، و أكد أن كل هذه المشاريع بقيت في جوارير مجلس النواب ولم يتم بحثها و إقرارها من قبل هذه المنظومة الفاسدة التي تتحكم في مفاصل الدولة و تعمل ليس لمصلحة الشعب اللبناني و لكن لحماية نفسها.
كما ذكّر شديد مدى إصرار الرئيس ميشال عون و من موقعه كرئيس للجمهورية على فرض وإقرار التدقيق المالي الجنائي للتحقيق من قبل شركة دولية تكشف المسؤولين عن هدر المال العام والإختلاس في إدارات الدولة و تتيح محاسبتهم و محاكمتهم.
و قد وجه شديد أربعة مطالب :
١/ الطلب من القضاة الشرفاء و النزهاء، من الحقوقيين، من الجمعيات، و من الناشطين الأوادم في لبنان، في أوروبا وخاصة في فرنسا ان يواصلوا جهودهم و يتابعوا عملهم للكشف عن الفاسدين والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي و تقديمهم إلى العدالة ليتم محاسبتهم و يتم إعادة الحقوق إلى أصحابها.
٢/ الطلب من السياسيين و المسؤولين الحكوميين في الدولة اللبنانية إحترام مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء.
٣/ الطلب من اللّبنانيين الصمود أمام هذا الضغط القاسي وظروف الحياة الصعبة ومساندة القضاء العادل الذي يعمل لتحصيل حقوقهم.
٤/ دعوة الجمعيات و الناشطين الفاعلين في الجالية اللبنانية في فرنسا وخاصة في باريس إلى توحيد الجهود والعمل سوياً من أجل هذه الأهداف التي تجمعنا. و أكّد أن اليد ممدودة للجميع للتنسيق حول الخطوات اللاحقة.
وختم شديد قائلاً :
لأننا أصحاب المعارك المبدئية والمحقة، حتى ولو كانت مستحيلة، و لأننا أصحاب مشروع بناء مؤسسات عصرية، و لأننا أصحاب مشروع بناء دولة مدنية قائمة على المواطنة، و لأننا نعشق الساحات التي تعودت علينا و على خبطة أقدامنا، و لأن المعركة هي معركتنا، وكما ناضلنا ١٥ سنة من أجل الحرية والسيادة والإستقلال و حققناهم، سنواصل نضالنا اليوم من أجل التحرر، من أجل محاربة الفساد، من أجل كشف الفاسدين و محاسبتهم ومحاكمتهم، و من أجل بناء دولة عصريه خالية من الفساد والفاسدين و على مستوى طموحات الشعب اللبناني.
Rassemblement solidaire avec le Liban à Paris
Le Rassemblement pour le Liban, RPL (Courant Patriotique Libre en France) a organisé un Sit-in pour soutenir le combat contre la corruption mené par les juges honnêtes au Liban et pour et dénoncer l’ingérence du pouvoir politique libanais dans la justice.
Le rassemblement a eu lieu sur la place Saint-Michel près du vieux palais de justice de Paris, où les libanaises et les libanais se sont réunis, hissant le drapeau libanais et scandant des chansons patriotiques.
Le Président du Rassemblement pour le Liban, le Dr Antoine Chedid, a prononcé un mot dans lequel il a présenté les objectifs de ce Sit-In qui intervient quelques jours après la comparution du Gouverneur de la Banque centrale du Liban, M. Riad Salameh, devant les instances judiciaires européennes et libanaises, qui se résument en quatre points :
1/ Soutenir l’impartialité de la justice libanaise, qui est aujourd’hui le fer de lance de la lutte contre la corruption avec des juges courageux qui se donnent à fond pour démasquer les corrompus et les responsables de l’effondrement économique et financier qui s’est abattu sur le pays du Cèdre.
2/ Condamner et dénoncer l’ingérence du pouvoir politique, et des hauts responsables du gouvernement libanais, dans la justice. Cette ingérence vise sans doute à faire obstruction à la justice et à l’empêcher de faire la lumière sur la vérité, et ainsi protéger le système corrompu et la clique mafieuse qui contrôle le pays.
3/ Adresser un message de remerciements et de gratitude aux autorités judiciaires françaises et européennes, à l’Association Sherpa et son fondateur, le juge William Bourdon, à l’Association des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban et à son président, M. Aziz Sleiman, et à ŒILiban, l’Observatoire Européen pour l’Intégrité au Liban, qui par leur assistance et leur soutien à la justice libanaise apporte un espoir de faire disparaître l’impunité qui prévaut au Liban depuis des décennies. Dès lors, les corrompus, les bourreaux et les criminels ne se sentiront plus protégés par leur chef politique ou par le chef de leur communauté.
4/ Adresser un message de soutien au peuple libanais dont les droits ont été bafoués. Nous disons à ce peuple résiliant que nous, en tant que libanais de la diaspora, resterons de son côté et du côté de la vérité, et que nous continuerons notre lutte jusqu’à ce que les corrompus soient démasqués et traduits devant la justice.
Le Dr Chedid a également rappelé que le Courant Patriotique Libre, dirigé par le Général Michel Aoun puis par M. Gebran Bassil, était le premier impliqué dans la lutte contre la corruption. La preuve sont les projets de loi déposés par le bloc de Changement et Réforme puis par le bloc du Liban Fort au parlement et dont les plus importants sont : le projet de création d’un tribunal spécial pour les délits financiers, le projet de levée du secret bancaire des politiciens et des fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques, et le projet loi pour la récupération des fonds détournés et pillés. Il a souligné que tous ces projets restaient dans les tiroirs de la Chambre des représentants et n’étaient pas discutés et approuvés par la clique politicienne mafieuse qui contrôle l’État et ne travaille pas dans l’intérêt de peuple libanais, mais dans son intérêt personnel.
Le Dr Chedid a également mentionné l’insistance du Président Michel Aoun, en tant que président de la République, pour imposer et approuver l’audit juricomptable pour permettre à une société internationale d’enquêter et dévoiler les responsables de gaspillage de l’argent public et de détournements de fonds dans les administrations de l’État et les poursuivre en justice.
Le Dr chedid a formulé quatre demandes :
1/ Demande aux magistrats, juristes, associations et militants honnêtes au Liban, en Europe et particulièrement en France, de poursuivre leurs efforts et leur travail pour débusquer les corrompus et les responsables de l’effondrement économique et financier, de les traduire en justice et restituer l’argent détourné au peuple libanais.
2/ Demande aux responsables politiques et gouvernementaux de l’Etat libanais de respecter le principe de séparation des pouvoirs et de ne pas s’immiscer dans le travail de la justice.
3/ Demande aux Libanais de rester fermes face à cette dure période qu’ils traversent et à ces conditions de vie difficiles, et de soutenir une justice juste qui œuvre pour faire respecter leurs droits.
4/ Appel aux associations actives et militantes de la communauté libanaise en France, notamment à Paris, à unir les efforts et à œuvrer ensemble pour ces objectifs qui nous unissent. Il a souligné que la main est tendue à tout le monde pour coordonner ensemble les prochaines actions et manifestations.
Chedid a conclu en disant :
Parce que nous menons des batailles de principe et des batailles justes, et comme nous nous sommes battus pendant 15 ans pour la liberté, la souveraineté et l’indépendance, et nous les avons obtenues, nous allons aujourd’hui nous battre et nous poursuivrons notre lutte contre la corruption, afin de débusquer les corrompus, les traduire en justice, bâtir un État de droit avec des institutions modernes, un État civil basé sur la citoyenneté exempt de corruption et de corrompus, à la hauteur des aspirations du peuple libanais.
