كتب الصحافي منير يونس عبر اكس:
المشروع «المشترك» المطروح بين مصرف لبنان والحكومة لا يهدف إلى استرجاع أموال المصرفيين والنافذين المهرَّبة إلى الخارج، بل يقترح ببساطة فرض ضريبة ٢٠٪ عليها. أي تواطؤ هذا؟
وقال: هذه النسبة هي أقل من الأرباح التي راكمتها تلك الأموال في استثماراتها الخارجية، ما يعني، عملياً، أنّ النصّابين والمحتالين سيحتفظون بثرواتهم المنهوبة، فيما يُهان المودِع العادي بسحوبات شهرية تافهة لا تُغني ولا تُسمن من جوع.
وختم: أي سلطة هذه التي تُكافئ الأقوياء والفاسدين وتطبطب على أكتافهم، وتواصل الدوس على رقاب الضعفاء والمظلومين؟
