علّق الخبير القانوني والدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين عبر الـtayyar.org على مذكرة الاحضار التي أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وكذلك على كتاب الامانة العامة لمجلس النواب الموجه الى المدعي العام التمييزي حول الموضوع، عبر القول:”تعبّر الخطوتان عن الانقسام في التوجه والتفسير بين فريقين الأول يمثله قاضي التحقيق العدلي القاضي بيطار ويدعمه كثر من أصحاب الرأي ويقوم على أن المادة 70 من الدستور التي تخوّل مجلس النواب امكانية اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء باغلبية الثلثين واحالتهم على المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا تمنع اختصاص القضاء العدلي عن الملاحقة”.
وأضاف يمين:”إن مؤيدي هذا الاتجاه يبررون موقفهم بأن المادة 70 المذكورة تتعلّق بالخيانة العظمى والاخلال بالواجبات المترتبة على رئيس الوزراء والوزراء ولا تشمل سائر الجرائم، وبأن المادة 70 من الدستور تعطي اختصاصاً اختياراً وجوازياً لا يحجب اختصاص القضاء العدلي. أما الفريق الثاني فيمثله بعض كتل مجلس النواب وبينها موقعو عريضة الاتهام والذين يعتبرون أن المادة 70 من الدستور تحصر حق الاتهام بمجلس النواب وحق المحاكمة من ثم بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ويرفضون اختصاص القضاء العدلي لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء في ما يتعلق بالاعمال التي قاموا خلال وفي أثناء وبمناسبة توليهم مناصبهم”. وختم يمين:” تشكل الخطوتان موضوع البحث تعبيراً جلياً على هذا التنازع بين الاتجاهين”.
