اصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس البيان الآتي :
كيف يتم رفعِ تسعيرة الماء و الإتصالات قبل وضع خطة للقطاعين…و مَنْ يضبط الاحتكار الغذائي ؟
اولا : تسعيرة الماء
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لوضع خطة تعافٍ اقتصادية وفق اعتماد إستراتيجية إنقاذ مالية بدعم من صندوق النقد و المؤسسات المالية الدولية ،
و بعد طلب وضع خطة متكاملة للكهرباء ، يعمل وزير الطاقة لإعدادها و تقديمها كمشروع جاهزٍ للدرس و المناقشة ، متدرِّجاً من فائدة الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع دول صديقة لإستجرار الغاز و الفيول وفق المعاهدات الدولية الناظمة ، مرفقةٍ ببرنامجٍ واضحٍ لكيفية زيادة ساعات التغذية الكهربائية و بجدول تفصيلي لكلفة الكيلوات و وضع تسعيرة مقبولة تكون بمقدور كل الناس ، مع ما تتطلبه مراحل الخطة من حماية للمنشاءات و حماية للجباية و زيادة ساعات التغذية ، من واجبي ان اسأل بإسم المواطنين ، لماذا تعرفة الكهرباء تستوجبُ إقرار خطة لرفع سعر الكيلوات ، بينما تم رفع تعرفة متر المياه ثلاث مرات من دون اي خطة و من دون علم مجلس الوزراء ، وكأننا ندرس الامور بالمفرّق و يتم تهريب قرارات و ضرائب بالجملة..!
ثانياً: تسعيرة الاتصالات
ايضاً تضجُ وسائل الاعلام و المواقع الخبرية و وسائل التواصل بتكرار خبر تصميم وزير الاتصالات على زيادة تعرفة و اسعار خدمات الهاتف الارضي و الإتصالات الخلوية و الانترنت ، في زمنٍ يعاني منه الناس من أزمات اقتصادية و مالية خانقة تزيد من الضيقات التي يعانونها.
اني ارى انه من الواجب ان يتم طرح (موضوع الاتصالات) و مناقشته تفصيلياً ، خدماتياً و وظيفياً و تكلفةً و المداخيلَ و الرواتب ، بالتوازي مع معاشات و رواتب الموظفين والعاملين في الادارات العامة ، و ان تتم معالجة موضوع الإتصالات على طاولة مجلس الوزراء و اتخاذ القرارات العادلة و اللازمة ، قَبلَ اي اجراءاتٍ تزيد من حدة الازمات التي يعانيها اللبنانيون بكل طبقاتهم ، نظراً الى الانعكاسات السلبية التي ستعاني منها كل القطاعات ، التعليمية و التجارية و الادارية و الاقتصادية و المصرفية و ما يستتبعها من خسائر و زياداتٍ مباشرة على المواطنين.
فهل نحن امام فرض ضرائب و رسوم و زيادة تعرفة قبل مناقشة الموازنة ؟ و على أي اساس ؟؟
ثالثاً : في فلتان الاسعار و جشع الاحتكار
ما قامت به وزارة الاقتصاد من عمليات دهم و مراقبة ، حقق نتائج ايجابية سرعان ما أكلها الزمن. المفروض ان تنزل {الدولة على الارض } و تفرض هيبتها ، كي لا يبقى المواطنون رهائن طمع بعض الإحتكاريين و تجّار الحرب . مرة يخطفون الناس بالطحين ومرة بالدواء و مرة بالحليب و مرة بالمحروقات واليوم يبتزونهم بالحرب الروسية الاًكورانية و خطر فقدان الزيوت و الطحين ، و نحن نناقش خطة الكهرباء ، و نسمع عن غلاء فواتير الخلوي و الانترنت ..و نتلقى الشتائم ، و نشتم مع الشاتمين .
الا يستدعي الامر ان تقول الحكومة ( الامر لي ) ؟
