طمأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن هناك لجنة مسؤولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي.
وأوضح سلام بعد جلسة مجلس الوزراء ان “القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، يوجد في السوق اللبناني الآن أكثر من خمسين ألف طن، لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة الجديدة” مشددا على “أن حاجة السوق موجودة، والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان أن يفتح هذه الاعتمادات، وفور إتمام الأمر يسلم الطحين للافران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها. واكد العمل “مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول أي شح في السوق ومن أجل ضمان الاستقرار.”
وقال:”صدر بعض الاخبار يفيد أنه تم الاتفاق بيننا وبين البنك الدولي وحل الامر، لكني نفيت ذلك بالأمس، وأعلنت أننا لا نزال في طور التفاوض مع صندوق النقد، لقد كلفت من رئيسي الجمهورية والوزراء باستعجال التفاوص، وسيكون الاسبوع المقبل مفصليا لمتابعة هذه القرارات بشكل عاجل لنتمكن من إقرار إطار الإتفاق مع البنك الدولي، وهناك إيجابية وأصبحنا في المراحل النهائية. أما الأمر الأخير، فإن الزيوت والسكر والحبوب موجودة لدى القطاع الخاص، ولا انقطاع في السوق”.
وردا على سؤال عن التأخير من مصرف لبنان في فتح الاعتمادات للقمح، قال: “حصل تأخير في فتح الاعتمادات. وبما أن القمح مدعوم مئة في المئة فاستيراده يمر بمراحل عدة، يأخد موافقة مسبقة أولا، ثم تعطي وزارة الاقتصاد الموافقة عليه، وتدفع الأموال بعد وصول الشحنات إلى لبنان. حصل تأخير الشهر الماضي أدى إلى تأخير بعض البواخر، وبما أننا تخوفنا من انقطاع مادة القمح، طلبنا من القطاع الخاص أن يستورد كميات أكبر بما أننا لا نملك مخازن للقمح”.
وردا على سؤال عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإمكان تطييرها إلى ما بعد الانتخابات، قال: “لا شيء من هذا القبيل، أنا عضو في هذه اللجنة ونمضي كل يوم ساعات مع البعثة للوصول إلى نتيجة، فهناك أمور مهمة تبحث مثل الموازنة والكابيتال كونترول، وأمور كثيرة تتطلب عملا وتستوجب تشريعات ومدى لنتمكن من تنفيذها”
