الديار: ميشال نصر-
بانتظار ما قد يطرح من أفكار أو اقتراحات أو خطوات جديدة قد يحملها الموقف الفرنسي، في حال حضر من الرياض الى لبنان، فان الاستحقاق الرئاسي في دائرة الجمود اقله بالنسبة للبعض، فيما الازمة الأخطر من الرئاسة الأولى الشاغرة والنظام السياسي والدستوري “المكربج”، تتسارع خطواتها في طريقها نحو الانفجار، بعدما باتت تشكل خطرا وجوديا، على ما يؤكد اكثر من مسؤول، خصوصا في ظل طابع المواجهة الراهن بين لبنان والمجتمع الدولي.
وإذا كانت كل الملفات السياسية الداخلية قد باتت عالقة في عنق زجاجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، من إنهاء الشغور في بعبدا، إلى الحوارات في عين التينة على أكثر من جبهة، فإن ملف النزوح السوري يتحرك خلافا لعقارب الساعة وبوتيرة سريعة، مع التفاف مفوضية اللاجئين على الإجراءات اللبنانية، ونفاذها عبر ثغرة تقليص موازنتها.
فالارباك الرسمي في التعامل مع قضية النزوح السوري، رغم كل الاجراءات والمواقف زاد بشكل كبير، تقدم فيه الاشتباك الداخلي مع المفوضية العليا للاجئين على خلفية الخطر المتعاظم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي لا يخفي تورطه في الدفع لإبقاء النازحين في لبنان ومنع إعادتهم إلى بلادهم.
زاد من طين كل ما تقدم بلة كلام وزير الداخلية والبلديات، وإشارته إلى أن المفوّضيّة العليا لشؤون اللاجئين السوريين ترفض عودة السوريين، كما انها لا تتجاوب مع الحكومة اللبنانية إن كان في تسليم قاعدة البيانات أو الداتا، اوغيرها من الأمور، في وقت تستمر فيه جهود المديرية العامة للأمن العام وخطّتها الـ “باء” التي ستبدأ في تنفيذها قريبا، تزامنا مع زيارة وفد من قيادة أمن الدولة منذ ايام برئاسة اللواء طوني صليبا وعضوية نائبة العميد حسن شقير إلى دمشق، حيث بحث أيضا هذا الملف، وسط التوقعات بأن الرئيس السوري بشار الاسد سيصدر خلال أيام مراسيم عفو عام، تعتبر الأكبر في تاريخ سوريا، وستشمل النازحين ايضا، يؤمل ان تنعكس ايجابا على الجانب اللبناني.
وفي هذا الإطار، تكشف مصادر مواكبة أن الاستراتيجية المتبعة حاليا من قبل لبنان، تقضي بإعادة النساء والأطفال، وإبقاء الرجال في لبنان في المرحلة الاولى نظرا لحساسية وضعهم، رغم أن التقارير أجمعت خلال الفترة الأخيرة على أن من دخل لبنان خلسة منهم، قد اتم خدمة العلم في سوريا، وبالتالي دخولهم للبنان كان بمثابة محطة ترانزيت قبل ترحيلهم في قوارب الموت عبر شبكات تهريب البشر نحو أوروبا.
إزاء هذا الواقع الجديد، رأت المصادر ان كل ما تقدم يسجل في خانة السلبي بالنسبة للوضع العام اللبناني، وعلى علاقة لبنان مع دول العالم خصوصا أوروبا، إذ إن تخفيض التقديمات التي تؤمنها المفوضية للنازحين، والمرشح لان يزداد مع انتهاء المعارك في غزة، وتحويل الجهد الدولي الاكبر باتجاه الداخل الفلسطيني، سيتسبب في أزمة كبيرة، خصوصا أن هكذا قرارات بتخفيض الموازنات يتخذ كخطوة أولية على طريق إنهاء مهمات المفوضية في دولة ما.
وختمت المصادر بان ما صدر منذ مدة من بروتوكول حول التعامل مع ملف الهجرة على الصعيد الاوروبي، بموافقة جميع دول الاتحاد، الذي سبق واختلفت في مقاربتها لهذا الملف، من جوانبه الاقتصادية والمرتبطة بحقوق الانسان، يؤشر بشكل كامل الى ان الحديث الذي شهدته الساحة الداخلية، من دعوات الى فتح البحر امام النازحين، لم تعد ذات فائدة وباتت خارج السياق، بعد القرار الاوروبي باعادة اللاجئين الى حيث اتوا.
