الأخبار: ندى أيوب-
مُنتجات إسرائيلية في السوق اللبنانية. الخبر لم يُثر اهتمام أيّ من الجهات المعنيّة للتحرّك في اتجاه تتبّع وجود البضائع وسحبها، رغم مرور يومين على انتشار الخبر.
ففي «لبنان الجديد»، ربما، مَن لم يعد يجد ضيراً في استهلاك مُنتجات العدوّ، على نسق وزير الداخلية أحمد الحجار الذي لم يجد سبباً لمنع عرض فيلم أميركي لممثّلة إسرائيلية في صالات السينما.
عن طريق الصدفة، علمت «حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان»، بوجود مُنتجات إسرائيلية في الأسواق اللبنانية، صيف عام 2024، بعدما طلبت سيّدة حامل من الحملة إفادتها بما إذا كانت شركة «DOONA» المتخصّصة في إنتاج عربات الأطفال تدعم الكيان الصهيوني.
وبيّنت تحقيقات الحملة أنّ الشركة إسرائيلية، وأن مُنتجاتها التي تحمل عبارة «صُنِعَ في رومانيا»، دخلت لبنان عن طريق شركة رومانية. بعد مدّة، وبطريقة مشابهة، اكتشفت الحملة أنّ مُنتجات شركة «ألكا» (ALKA) (مقرمشات Elephant Snacks) المملوكة لعائلة كرينزيا krenzia الإسرائيلية، تُعرضُ على رفوف المحالّ التجارية في لبنان.
كالعادة، أعدّت الحملة ملفاً وأرسلته إلى مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد الذي يدقّق بدوره، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، في ما إذا كان هناك انتهاك لقانون مقاطعة إسرائيل، ويتحرّك على أساسه، إمّا برفض التعاون مع شركات عدوّة أو تدعم العدو أو لها علاقة به، أو بسحب بضائع يُحظر دخولها وبيعها في لبنان.
بعد وقف إطلاق النار، في 27 تشرين الثاني الماضي، زارت الحملة وزارة الاقتصاد لمتابعة ملفٍّ عالق، وخلال اللقاء مع المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، الذي يرتبط به مكتب المقاطعة مباشرةً، أثارت قضية المُنتجات الإسرائيلية.
على الأثر، راسل أبو حيدر الأمن العام موصياً بسحب المُنتجات، كما أكّد لـ«الأخبار»، لافتاً إلى أنّ «الشركة المُستوردة رومانية وغير محظورة، لكنّ التحرّيات الأولية دلّت على أنّ الشركات الأساسية إسرائيلية، ووفق الأصول المتّبعة نُراسل الأمن العام بصفته الجهاز الأمني المعنيّ بالتحقّق، ونطلب منه إفادتنا بالخصوص، وهو ما لم يقم به الأمن العام رغم مراسلتنا له».
بالمحصّلة لا تزال المُنتجات تُباع في السوق اللبنانية، وفيما تعذّر اتصال «الأخبار»، باللواء الياس البيسري، المدير العام السابق بالإنابة للأمن العام، كون الملف وصل إلى المديرية أثناء ترؤّسه إدارتها، تعذّر أيضاً الاتصال بالمدير العام الحالي للأمن العام اللواء حسن شقير للاستيضاح عن دور الجهاز، وما هو المنويّ فعله.
بالتزامن، برز ملف آخر، يتّصل بمسألة التطبيع مع العدوّ، إذ أعلنت صالات Grand Cinemas نيّتها عرض فيلم Captain America: Brave New World، في 20 شباط الفائت.
وهو من بطولة الممثّلة الإسرائيلية شيرا هاس، بدور الشخصية الخارقة «صبرا» التي تعمل لصالح الحكومة الأميركية. وهي شخصية مستوحاة من قصص «مارفل» المصوّرة التي تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، وكانت تُظهر مواطنة إسرائيلية ذات قوى خارقة، ترتدي زياً باللونين الأزرق والأبيض (لونا العلم الإسرائيلي). ورغم حصول هاس، قبل سنوات، على إعفاء طبي من الخدمة العسكرية لإصابتها بالسرطان، إلا أنّها قرّرت التطوّع في فرقة الموسيقى العسكرية ووحدة المسرح التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبالتالي فإن الشخصيتين (الوهمية والحقيقية) إسرائيليتان يجب رفض تصدّرهما أدواراً بطولية على شاشات صالات السينما في لبنان. تواصلت «حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان» مع مكتب المقاطعة للفت النظر إلى ضرورة منع عرض الفيلم تطبيقاً للقانون. وتؤكّد العضو في الحملة رجاء جعفر أنّ مكتب المقاطعة «أبلغنا بقرار منع عرض الفيلم»، قبل أن تُباشر دور السينما اللبنانية لاحقاً عرضه!
ما علمته «الأخبار»، وأكّده أبو حيدر، أنّ «توصية ممثّل وزارة الاقتصاد في اللجنة التي تُشرف على الأفلام، جاءت بعدم عرضه». إلا أنّ وزير الداخلية أحمد الحجّار أصدر القرار النهائي بعرض الفيلم لـ«انتفاء الأسباب الكافية التي تمنع عرضه».
القادم من الأيام، يحمل اختباراً جديداً للوزير الحجار، مع إعلان صالات السينما اللبنانية عن عرضٍ قريب لفيلم «سنو وايت»، من بطولة المجنّدة السابقة في جيش الاحتلال غال غادوت Gal Gadot التي لطالما عبّرت عن دعمها لجرائم الاحتلال المستمرة منذ أكثر من عام ونصف عام في غزة ولبنان.
والجدير ذكره، أنّ مكتب المقاطعة كان قد منع عام 2016 عرض فيلم Batmen V Superman الذي شاركت غادوت في تمثيله.
وتكرّر الأمر عام 2017، بمنع فيلم Wonder Women للممثّلة نفسها. فهل سيحترم الحجّار قرارات مكتب المقاطعة السابقة وتوصيته الحالية بحظر عرض أعمال هذه الممثّلة، أم لن يجد في كونها مجنّدة سابقة ما هو كافٍ لمنع عرض الفيلم؟
