أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة.
وأوضح ميقاتي أمام زواره أن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، مشيرا إلى أن هذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي.
كما أوضح أن موضوع المتقاعدين يتم درسه ايضا بعيدا عن ضغوطات التهديد والشعبوية التي يعتمدها البعض، لمساعدة ودعم هذه الشريحة من الناس التي قدمت خدمات أساسية في كل القطاعات، لا سيما في الاسلاك العسكرية والامنية .
وقال:” هذا الامر شرحته لوفد العسكريين المتقاعدين الذي زارني في السراي، علما أنه كنا لحظنا قبل فترة مبالغ للمتقاعدين، من ضمن التقديمات التي اقريناها للقطاع العام”.
وشدد على تخصيص المبالغ الضرورية لتعاونية موظفي الدولة وصندوق الطبابة للعسكريين.
وعن اطلاق الصواريخ من الجنوب والقصف الاسرائيلي على قرى لبنانية، وما يقال عن غياب وعجز حكوميين حيال هذا الامر، أجاب: “كل ما يقال في هذا السياق يندرج في اطار الحملات الاعلامية والاستهداف المجاني، لانه منذ اللحظة الاولى لبدء الاحداث في الجنوب ، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيدا عن الاضواء ، لان هذه المسائل لا تعالج بالصخب الاعلامي أو بالتصريحات.
وتابع:” اوعزت الى وزارة الخارجية بالتحرك على خط مواز واجراء الاتصالات المناسبة، وعندما تمت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدقيق والواضح.وخلال الازمة كنت اعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو وطلبنا منه الضغط على اسرائيل لوقف اي عمليات تؤدي الى مزيد من التوتر في الجنوب. كما شددنا على ان لبنان يرفض مطلقا اي تصعيد عسكري من ارضه واستخدام الاراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم. وقد تبين من التحقيقات الاولية التي قام بها الجيش أن من قام باطلاق الصواريخ، ليست جهات منظمة،بل عناصر غير لبنانية، وأن الامر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة”.
وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال أن العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض، وقد قدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد الى الامين العام للامم المتحدة والى مجلس الامن الدولي.
وعن الحملات التي تطاله شخصيا وتطال العمل الحكومي، قال: “بدا واضحا منذ اليوم الاول لتولي الحكومة مسؤولياتها بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، أن هناك فريقا سياسيا لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل ويتصرف على قاعدة أن المطلوب هو الوصول الى التعطيل التام للحكومة، بعد التعطيل الحاصل في عمل المجلس النيابي، لايصال البلد الى الانهيار التام. وهذا الفريق يتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من اتفاق الطائف ويعمل على نسفه بكل الوسائل، لكن الاكثر غرابة أن هذا الفريق نفسه يقلب الحقائق ويتهم الحكومة بعدم اعطاء الانتباه لملاحظات وتحذيرات صندوق النقد الدولي، فيما الفريق نفسه هو من يساهم في تعطيل المشاريع التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب”.
وأكد ميقاتي أن الحكومة ستواصل عملها وفق قناعاتها الوطنية والموجبات الدستورية، وليست في وارد الحلول محل أحد او مصادرة صلاحيات أحد، وعلى المعترضين ان يتوقفوا عن تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد وان يقوموا بواجباتهم الدستورية اولا.
