اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، القاضي بسام مولوي، اليوم الخميس، ان “حماية السوري تكون بتطبيق القانون ولبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي”.
واعتبر، خلال اجتماع عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، لمناقشة مسألة النزوح السوري، انه “على البلديات تطبيق القوانين والجيش والأمن سيحرصون على حفظ الأمن والنظام”.
واوضح مولوي، ان “لبنان لا يقبل الأمن الذاتي وهو مرفوض وممنوع”.
واشار، الى ان “كل الأجهزة الأمنية لن تقبل بأي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي”.
وقال: “نشدد على منع الفتنة من أي نوع”.
