كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس على “فايسبوك”: خلاصة بيان جمعية المصارف تدور حول نقطتين أساسيتين: أولًا، رفض أي مقاربة تُفضي إلى شطب أموال المصارف الخاصة أو تحميلها كلفة الخسائر. وثانيًا، الدعوة إلى تسييل جزء من موجودات مصرف لبنان (ويُلمَّح ضمنًا إلى الذهب) بهدف تغطية ودائع صغار المودعين بالكامل، من دون أي عبء على المصارف. وفي المقابل، تُبدي الجمعية اعتراضًا واضحًا على الطابع “الرجعي” في مشروع قانون الفجوة، عبر رفض إعادة فتح ملفات وتصرفات وعمليات سابقة نفّذتها المصارف والمصرفيون أو مساءلتهم عنها.
وأوضح يونس: الرد على الجمعية:
بيان جمعية المصارف ليس دفاعًا عن “حقوق” بقدر ما هو إنذار علني بأن المصارف تريد قانونًا على قياسها: لا شطب للرساميل، لا مساهمة في رد الودائع، ولا محاسبة… والدولة تدفع.
أي أن المطلوب ببساطة هو تحويل الخسائر التي صنعتها قرارات المصارف وإداراتها إلى فاتورة على المال العام، ثم تقديم ذلك للرأي العام وكأنه “حل عادل”.
وتابع: رفض شطب أموال المصارف الخاصة ليس موقفًا تقنيًا بل هو رفض لمبدأ قانوني بدهي: في أي نظام مالي محترم، تتحمّل رساميل المصارف ومساهموها الخسائر قبل أن تُمسّ أموال الدولة أو حقوق الناس. هذا ليس “رأيًا” بل قاعدة: من أخذ المخاطر وجنى الأرباح لا يحق له الهروب عند الخسارة. وإلا فنحن أمام مشروع رسمي لتشريع: “الربح للمصارف، والخسارة للناس”.
وأكد يونس: اقتراح تسييل موجودات مصرف لبنان، والتلميح إلى الذهب، لتسديد الودائع ، هو في جوهره دعوة إلى نهب أصول عامة لتغطية خسائر البنكرجية. أصول عموم اللبنانيين ليست صندوق إنقاذ لهؤلاء. تحويل الذهب إلى صراف آلي لتسديد الالتزامات هو تأميم للخسائر تحت غطاء “حماية صغار المودعين”، فيما المصارف تخرج من الباب الخلفي بلا تحمل دفع أي دولار للمودعين ومنع أي مساءلة للبنكرجية.
واضاف يونس: الحديث عن رفض “الرجعية” في مشروع قانون الفجوة ليس سوى محاولة لتكريس حصانة فوق القانون. ما تسميه الجمعية “رجعية” هو اسم مهذّب لما ترفضه فعليًا: التدقيق في العمليات السابقة، مساءلة التصرفات، وتحديد المسؤوليات. أي أنها تطلب تشريعًا يمنع الدولة والقضاء والهيئات الرقابية من النظر إلى الوراء… كي لا تُكشف الحقيقة ولا تُفتح الملفات.
وختم يونس: جمعية المصارف تريد قانونًا واحدًا : لا نُسأل عن الماضي، لا نتحمل الخسائر، ولا نُسهم في السداد… وخذوا الذهب إن لزم. وهذا، قانونيًا وأخلاقيًا، ليس “موقفًا” بل ابتزاز سياسي للسلطة ومحاولة لإقفال أكبر ملف مالي في تاريخ لبنان بلا محاسبة، وبلا عدالة، وبلا إصلاح.
