أكد الصحافي الإقتصادي منير يونس: “٣ افخاخ على النواب الاصلاحيين الانتباه لها جيداً عند مناقشة مشروع تعديل قانون السرية المصرفية الخميس:
وأوضح في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: “قامت اللجان النيابية المشتركة بحذف الفقرة المتعلقة بقدرة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على تفويض صلاحياتهما في الوصول إلى المعلومات لأطراف ثالثة مثل شركات التدقيق. يجب اعطاء تلك الشركات حق كشف السرية سواء لزوم عمليات اعادة الهيكلة او لأعمال الرقابة عموماً. فالتدقيق حلقة أساسية من حلقات المساءلة والمحاسبة وكشف التجاوزات والجرائم المالية”.
وتابع: مُنح وزير المالية صلاحية تنفيذ أحد أحكام كشف السرية بمراسيم، عند الاقتضاء. وفي ذلك تكرار لخطأ سابق اذ رفض وزير المالية السابق يوسف خليل اصدار مراسيم مما عطّل تنفيذ القانون بقرار سياسي من طرف معيّن
وختم: يجب إزالة الآلية التي تسمح للمطلوب كشف السرية عن حساباته باللجوء الى قاضي العجلة لمنع كشف السرية، وهذه ثغرة يمكن استغلالها بطعون تعسفية لتأخير الاجراءات او تعطيلها!
