مقررات باهتة لجلسة “الحكومة الميقاتية”… وخرق محتمل في الملف الرئاسي؟

لا تزال الدولة اللبنانية، بسلطاتها المختلفة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، على تخبطِّها الواضح إزاء التعامل مع التطورات القضائية الاوروبية المتسارعة في ملف رياض سلامة، التي بلغت ذروتها بإدراج حاكم مصرف لبنان على اللائحة الحمراء الخاصة بالإنتربول.
فعلى المستوى التشريعي، مواقف متفرقة لعدد من النواب، طالبت بتنحية سلامة، فيما التزم آخرون الصمت المطبق.
وعلى الخط التنفيذي، مقررات باهتة لجلسة الحكومة الميقاتية اليوم، اقتصرت على تكليف وزير المال رفع تقرير وُصف بالدقيق، يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان على أداء الحاكم لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب.
أما على صعيد السلطة القضائية، فالمشهد بات واضحاً، ولا لزوم لمزيد من الوصف والشرح.
وفي غضون ذلك، خرقت اخبار متداولة عن خرق رئاسي محتمل بين التيار الوطني الحر والكتل المعارضة رتابة الجمود، بين جماعة الممانعة ومجموعات المواجهة.
وفي هذا الاطار، أكد التيار الوطني الحر أنّ موقفه من الحوار مع المعارضة، وكافة الكتل، إيجابي منذ تموز الماضي، وانّ ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند الكتل المعارضة التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين، على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة.