*مقدمة نشرة ” تلفزيون لبنان”
أبلغ وصف لحالة اللبنانيين هذه الايام باستعارة أحد عناوين مقدمة إبن خلدون (عندما تنهار الدول) وإذا كان لنا أن نضع عنوانا للمرحلة لبنانيا فهو (فوضى الفراغ).
وتحت هذا العنوان تجدد اليوم النزاع الدستوري داخل السلطة التنفيذية حول دستورية انعقاد مجلس وزراء في ظل حكومة تصريف الاعمال ففي حين دعا رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الى الانعقاد وفقا للدستور للنظر في مشكلة المحروقات سارع رئيس حكومة تصريف الاعمال الى رفض الدعوة بحجة خرق الدستور..
الرئيس عون وفي رسالة الدعوة لفت الى إصرار حاكم مصرف لبنان على موقفه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية والموافقة الاستثنائية لاسيما قانون البطاقة التمويلية وكذلك الموافقة الاستثنائية ايضا لفتح اعتمادات لشراء المحروقات
على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة..
والى البنزين والمازوت والفيول ومواد الحركة اليومية والمولدات والكهرباء التي شل فقدانها البلد ها هو النفط العراقي الموعود لم يصل الى بيروت في وقت حملت فيه بغداد بيروت مسؤولية التأخير.
يحصل ذلك في لبنان 2021 فيما مشهد المرضى يموتون من جراء فقدان الادوية بما حول الصيدليات الى سوبرماركت لغير العلاجات بالادوية.. ومن لم يمت بفعل عدم توافر الادوية توفي من جراء لهيب آب وانعدام عمل وسائل التبريد والازدحام على محطات البنزين مع الاشارة الى حالات القتل والاشتباك والاشكالات عند هذه المحطات..
هذا الوضع بحثه قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية مشددين على المعالجات الفورية للمشكلات الامنية النابعة من انعكاسات الازمات اليومية واتفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
اعترض الجميع، ويبدو انهم عادوا مستسلمين للامر الواقع، فيما ستقع الواقعة على رؤوس اللبنانيين المبتلين بحاكم للمال مستبد وحكومة عاجزة..
علق النفط على قرار حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي رفع الدعم، فكان دعما اضافيا لتجار الارواح الذين حجبوا المازوت والبانزين عن اللبنانيين، وهي المواد المكدسة في خزاناتهم على السعر المدعوم، لكنهم طالعوا اللبنانيين متباكين، فمنعوها عن السوق مطالبين الدولة ومصرف لبنان توحيد الاسعار.
وان كان واجب الدولة المتخبطة الاتفاق على سعر موحد للدولار مع مصرف لبنان ، الا ان الكميات التي في خزانات الشركات والتي تعد بملايين الليترات قد اشترتها على سعر الثلاثة آلاف وتسعمئة ليرة للدولار، فما علاقتها بجدول الاسعار الجديد ؟ وكيف تصبح متوفرة متى التهبت اسعارها الخيالية في سوقهم السوداء ؟
وسؤال اللبنانيين على الدوام : اين الاجهزة المعنية، اين الجيش والقوى الامنية والاجهزة القضائية ؟ لماذا لا يدهموا مخازن الشركات ليفرضوا عليها توزيع النفط
المدعوم الذي هو من حق المواطن الذي يعيش جائعا في العتمة ؟
ثم ماذا بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي سيلهب كل جوانب الحياة ؟ ماذا عن الخبز والسرفيس والغاز والمياه واساسيات الحياة ؟ ماذا ستفعل الوزارات والادارات المعنية ؟ وكيف ستتدارك السلطة هذه الكارثة الاجتماعية ؟
بعنوان الاستثنائية دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء للانعقاد لمعالجة تداعيات ازمة عدم توفر المشتقات النفطية، وهو ما رفضه رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب.
ولمناقشة تداعيات الازمة تداعى قادة الاجهزة الامنية لاجتماع في مقر قيادة الجيش في اليرزة واتفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة، كما جاء في بيان اللقاء.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
لولا البوادر الايجابية على خط تشكيل الحكومة، والدور الاستثنائي الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمحاولة الحد من تداعيات الأزمة، لأمكن الجزم أن كل الأخبار في البلاد سلبية.
سلبية بفعل النتائج المعيشية اليومية للأزمة التي تراكمت على مدى ثلاثين عاما، وسلبية بسبب تلكؤ المعنيين عن إجراء الإصلاحات المناسبة في الوقت المناسب لتدارك الكارثة قبل وقوعها أولا، ولمنع تماديها بعد حدوثها ثانيا، وسلبية لأن الثغرات الدستورية المعروفة تحول دون الحسم في قرارات أساسية ، بعضها مصيري.
فعلى سبيل المثال، وبعد القرار المفاجئ في توقيته لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، وبفعل تمسكه بموقفه على رغم القوانين والقرارات التي تمنعه من ذلك، بادر رئيس الجمهورية اليوم الى استخدام صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، من خلال دعوة مجلس الوزراء استثنائيا الى الانعقاد للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
غير أن رئيس الحكومة الذي عانى ما عاناه جراء مواقف حاكم المركزي، وباعترافه هو، تذرع مجددا بمفهوم النطاق الضيق لتصريف الاعمال، رافضا دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع، علما ان الرئيس حسان دياب شخصيا، سبق أن شارك بصفته الوزارية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في اجتماع لحكومة تصريف اعمال. فهل الوضع اليوم اقل خطورة مما تطلبه تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات يومها؟
وبناء عليه، بات رفع الدعم بالشكل الذي حصل فيه يشكل تهديدا فعليا للاستقرار، ما لم يتم التوصل إلى حل ما في القريب العاجل، علما أن حاكم المركزي مصر على مطلبه بسن قانون يغطي مواصلة الدعم من الاحتياط الالزامي، وهو ما لا يبدو متاحا في المجلس النيابي، كما أنه يستعد لإطلاق مواقف إعلامية في وقت قريب لتوضيح موقفه مما جرى.
مع الاشارة الى ان التيار الوطني الحر يواصل تحركاته الاعتراضية، وبعد الرابية امس، الدعوة الليلة الى التجمع في الصفرا.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
اللبناني كائن بشري يحتاج ليحيا إلى دواء وغذاء وخبز وبنزين ومازوت وغاز وكهرباء… وهذه اساسيات وليست متممات غذائية.
السلطة حرمته من كل هذه الأساسيات من خلال سبع لاءات: لا دواء، لا غذاء، لا خبز، لا بنزين لا مازوت لا غاز لا كهرباء.
ماذا ينفع أن نعرف “الحق على مين”؟ فالمسؤولية في لبنان وجهة نظر، فإذا كانت الأحكام القضائية المبرمة تجد من يشكك فيها، فكيف بالمسؤوليات حيث السلطة السياسية “ربا” في تقاذف المسؤوليات. من يعرف مثلا من المسؤول عن فقدان المحروقات؟
يقولون: المستوردون. المستوردون يقولون مصرف لبنان. مصرف لبنان يقول المهربون. المهربون لا يتكلمون لأن لا وقت يضيعونه.
وتدور دائرة الإتهامات في حلقة مفرغة لتعود إلى النقطة الصفر، والنتيجة لا محروقات!
وما يقال عن المحروقات يقال عن الأدوية والمستلزمات الطبية…
نحن بلد فيه الكثير من الإتهامات والقليل من الحقائق، وإذا وجدت يجري التعتيم عليها أو تشويهها…
من العبث الحديث بالمفرق عن الأزمات، البلد اليوم في وضع الإنهيار على كل المستويات: سلطة تنفيذية مبعثرة، سلطة تشريعية غير فاعلة، فكيف يضبط الوضع؟
لا إمكانية لجلسة مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة، فينعقد إما المجلس الأعلى للدفاع الذي يصدر توصيات لا قرارات، وإما اجتماع وزاري إداري استشاري برئاسة رئيس الجمهورية، فيصدر عنه بيان لأن لا إمكانية لأصدار قرار، والبيانات لا تقدم أو تؤخر ولا تصرف في أي مكان.
ينعقد اجتماع وزاري في السرايا الحكومية. “شرحو”: لا قيمة دستورية له.
إذا بين اجتماعات بعبدا واجتماعات السرايا، المطلوب شيء واحد: حكومة تعقد جلسات لمجلس الوزراء وتتخذ قرارات وتخاطب صندوق النقد الدولي والدول القادرة، وما دون ذلك سيبقى البلد في مواجهة اللاءات السبع المانعة لقيام السلطة التنفيذية، وستبقى المعاناة هي إياها: طوابير وذل ومعاناة…
ويا أيها المشكلون، خذوا وقتكم، فلا شيء مستعجلا!
خارج سياق التشكيل، المواجهة مستمرة:
الرئيس عون دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لاسباب ازمة عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادا الى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
الرئيس عون يصعد ضد سلامة، فيقول في رسالة الدعوة: حاكم مصرف لبنان لا يزال مصرا على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره.
في المقابل، وبعد مؤتمر الوزير باسيل أمس والذي حمل فيه بشدة على حاكم مصرف لبنان، علمت للLBCI أن الحاكم رد بعنف على باسيل في مقابلة عبر إذاعة لبنان الحر تبث صباح غد، ومما جاء في الرد: أعرف حجمي تماما، أنا حاكم المصرف المركزي وأنت حاكم لبنان”.
سلامة يكشف أن “الجميع كانوا يعرفون برفع الدعم من رئاسة الجمهورية الى الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع وكل ما يجري مسرحية”.
في المحصلة، بين كلام باسيل أمس، ورد الحاكم، وتصعيد الرئيس ضد الحاكم، لا عودة إلى الوراء في هذه المواجهة. حتى ان دعوة الرئيس اليوم تفتح الباب أمام مواجهة دستورية في بندين:
الاول: هل ينعقد مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة؟
الثاني: من يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء؟
الجواب جاء من الرئيس دياب في بيان يرفض فيه خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.
لكن مصادر قريبة من قصر بعبدا علقت على بيان دياب فلفتت إلى أن هناك سابقة في انعقاد مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة مرتين: مرة لهيئة الاشراف على الانتخابات ومرة لمخصصات مالية.
