* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
وفي اللقاء الثامن عشر انفجرت بينهما وانكسرت الجرة
فالدخان الابيض الذي كان يأمل فيه اللبنانيون عله يبشر بولادة حكومة تفرمل مسار الانهيار المتسارع لم يصدر من قصر بعبدا
واللقاء الذي لم يدم اكثر من اثنتي عشرة دقيقة لم يتراجع فيه الرئيسان عون والحريري عن تمسكهما بمواقفهما من التشكيلة الحكومية وانتهى الى تبادل الاتهامات واللوائح ونزاع على الصلاحيات وانسداد الافق.
الرئيس المكلف اتهم رئيس الجمهورية بارساله امس تركيبة وزارية تتضمن ثلثا معطلا وقال “رجعتلو ياها” وهي غير مقبولة لأن الرئيس المكلف “مش شغلتو يعبي أوراق من حدا”.
فردت رئاسة الجمهورية مؤكدة ان الثلث المعطل لم يرد يوما على لسان عون مشددة على ان الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة واعتبر ان كل كلام ورد على لسان الرئيس المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول ان رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول،
رد الرئاسة عاد ورد عليه مكتب الحريري فوضفه بانه تضليل للبنانيين وتزوير للحقائق والوثائق “.
اذا لا حكومة ولا حتى بصيص امل مع دخول البلاد في نفق أزمة لا مخرج دستوري لها
والبلاد الى اين،
النائب نهاد المشنوق غرد قائلا لقد بدأ الرئيس سعد الحريري مسيرة استعادة شرعية رئاسة الحكومة… بالصلابة والصمود والصبر..
ومع انسداد افق المسار الداخلي تحضر الازمة الحكومية هذا المساء في محادثات الاتحاد الأوروبي الذي رأى ان لبنان على وشك الانهيار، وينظر الاتحاد الاوروبي في سبل مساعدة لبنان بناء على طلب فرنسي وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان انه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار”.
وأضاف “البلد يسير على غير هدى ومنقسم وعندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة”، معربا عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
ومع ارتفاع حدة التشنج بين بعبدا وبيت الوسط وتبدد الامال عاود الدولار تحليقه في السوق السوداء وبلغ حتى الساعة عتبة الاربعة عشر الف ليرة مسرعا الانهيار الاقتصادي والمعيشي وهو ما عكسته اليوم حركة المطاعم التي استمر عدد كبير منها مقفلا رغم دخول البلاد المرحلة الرابعة..
البداية من لقاء بعبدا.
=================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
بين ورقة 9 كانون الأول 2020، وورقة 21 آذار 2021، طار البلد أو يكاد أن يطير.
ورقة 9 كانون هي التشكيلة الحكومية التي حملها الرئيس المكلف إلى بعبدا ورفضها رئيس الجمهورية.
وورقة 21 آذار هي الورقة المنهجية التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف، ورفضها الرئيس المكلف، رفضان لا يشكلان حكومة.
لو كان الرئيس المكلف يريد ان يعدل في ورقته، لما انتظر مئة يوم ويومين وابلغ إلى رئيس الجمهورية أنه يتمسك بها… ولو كان رئيس الجمهورية يقبل بها لما أصر في الإجتماع الثامن عشر على رفضها ولما كان أرسل إلى الرئيس المكلف ورقة منهجية التشكيل.
لقاء اليوم بين الرئيسين هو “الأقصر”، إذ يقاس بالدقائق، لكنه “الأكثر” سلبية، لأنه جاء غداة إرسال الورقة من قصر بعبدا بواسطة دراج وبمغلف كتب عليه:
“حضرة الرئيس السابق للحكومة” وليس “حضرة الرئيس المكلف”.
مع كل هذه الإثباتات، هناك تبادل اتهامات: دوائر القصر تتهم بيت الوسط ان الورقة التي كشفها غير صحيحة. ودوائر بيت الوسط تتهم القصر بأن الورقة التي رفعها مستشار رئيس الجمهورية انطوان قسطنطين إثناء تلاوته البيان، غير صحيحة، فهل تحال الأوراق إلى خبير وثائق وخطوط؟
مع ذلك، لقاء اليوم كيف تمت قراءته؟
القراءة القريبة من بعبدا اعتبرت ان أسلوب الرئيس المكلف أراد منه إفتعال أزمة إذ لم يراع لا الميثاقية ولا التوازن، فهو سمى الوزراء السنة وأخذ من الزعيم الدرزي الوزير الدرزي وأخذ من المرجعيات الشيعية وزراءها، فلماذا يختلف الأمر عند الوصول إلى الحصة المسيحية؟ وحتى لو أن الكتل المسيحية الوازنة لم تسمه فإن التمثيل المسيحي على عاتق رئيس الجمهورية. هذا حصل ايام الرئيسين الهراوي ولحود فهل يعقل الا يحصل اليوم؟
القراءة من جهة الرئيس المكلف مغايرة تماما:
هو متمسك بلائحته التي قدمها في التاسع من كانون الاول،
هو يعتبر، دستوريا، أنه يصدر بالتوافق مع رئيس الجمهورية التشكيلة، ولا يؤلف مع رئيس الجمهورية.
هو يعتبر ، بالتواتر، أن الرئيس عون لا يريده رئيسا للحكومة، ويحرجه ليخرجه خصوصا أن سحب التكليف متعذر.
هو يعتبر أن في كلام السيد نصرالله، معطوفا على زيارة جنبلاط لبعبدا وموقفه الإنقلابي، محاولة عزله وإضعافه واستضعافه، فأخذ القرار بقلب الطاولة ونزع القفازات وبق البحصة.
هو يعتبر ان هناك محاولات لعزله بدأت بكلمة نصرالله ومرت بزيارة جنبلاط لبعبدا وانتهت بالورقة المنهجية التي أرسلت عبر الدراج وموضوعة بمغلف سمى الحريري “الرئيس السابق للحكومة” وليس “الرئيس المكلف”..
إذا الأزمة عميقة عميقة بين الرئيس عون والرئيس الحريري “ولم يعد للصلح مطرح”… والبلد في هذه الحال أمام معضلة غير مسبوقة ومثلثة الأضلاع:
ففي آن واحد: لا حكومة، ليرة بالأرض ودولار بالسماء، كورونا تفتك بسرعة الأرنب واللقاح ببطء السلحفاة…
كيف الخروج من هذا المازق؟ الإصطفافات تبلورت:
فمن جهة هناك رئيس الجمهورية والسيد حسن نصرالله ووليد جنبلاط. ومن جهة ثانية هناك الرئيس المكلف والبطريرك الراعي، بعد موقفه امس، والرئيس بري بعد بيان حركة امل اليوم.
هذا الأصطفاف مرشح إلى أن يتعمق، والترقيع شغال وأولى ملامحه قد تكون في تفعيل حكومة الرئيس دياب، فهل يعوض التفعيل حكومة أصيلة في ظل هذا الوضع المتدهور؟
===================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
يبدو ان المئة يوم غير كافية، ولم تعد تكفي مئات الايام، ولا كل النصائح والمشاورات ولا التمنيات ولا التحذيرات، فاللعبة باتت علنا ولا من يسمع اوجاع اللبنانيين، بل بات البعض يهوى الرقص على اجسادهم المنهكة وامعائهم الخاوية، ولا من يهتم ولا من يريد ان يغير في قاموسه حرفا..
وكلما اوهموا البلد هدوءا لايام، عادوا واشعلوه باللقاءات والتصريحات والبيانات، والبين ان مقطورات الازمات الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية، تسير على سكة واحدة، وجميعها مدفوعة نحو المجهول ..
اما ما بات معلوما فهو الحركات الفلوكلورية برفع اللوائح والاسماء، وتقاذف المسؤوليات والتراشق بالحقائب والارقام ..
الى الصفر اعاد اللقاء الثامن عشر في قصر بعبدا لعبة الارقام الحكومية، خرج بعده الرئيس المكلف سعد الحريري بسقف عال وحدة منبرية فاجأت رئاسة الجمهورية شكلا ومضمونا بحسب بيان رئاسي، وحولت الازمة الحكومية الى أزمة حكم ونظام، فيما الجميع محكوم بالعودة بعد ايام – ان بقي بلد ووطن – للاجتماع والحديث عن اجواء ايجابية، والخلفيات والنوايا على سلبيتها، والهم بعد كل لقاء من يلقي كرة النار في حضن من ..
الواقع محزن، والبعض يتعمد اعدام البلد على مشنقة الوقت، ظنا منهم انهم يعدمون خصومهم سياسيا، من دون التفكير حتى ببصيص حل يصبح ممكنا متى نظروا بعين اللبنانيين وأحسوا باوجاعهم، وخففوا عن أنفسهم وبلدهم اثقال بعض الخارج وخيباته. والحل بالعودة الى حسابات المنطق والواقع، لا الانفعال والتذاكي والتأويل والتبسيط – وحتى التسخيف في بعض الاحيان – لطروحات الحلول والمحاولات، والاقتناع ان البلد واهله لم يعد لهم حول ولا قوة ..
الاحوال اللبنانية حاضرة اليوم على الطاولة الاوروبية، واللافت السقف المرتفع فرنسيا على ابواب بروكسيل وما وازاه محليا، فهل يعول البعض لبنانيا على ما سيحمله الاجتماع الاوروبي من توصيات؟..
اقليميا يواصل السعودي تذاكيه السياسي بعد خيبته الميدانية، مقترحا من شديد اوجاعه ما اسماه مقترحا للحل، رد عليه اليمنيون بان اوْلى خطوات الحل وقف العدوان ورفع الحصار، مهما رفع اهل العدوان نداءات استغاثتهم، وداعموهم صرير تهديداتهم ..
==================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
أزمة الحكومة، باتت اليوم تختصرها ورقتان:
أولى، شهرها سعد الحريري بعد لقائه برئيس الجمهورية، وتتضمن تشكيلة حكومية كاملة، بالاسماء والحقائب والحصص السياسية الواضحة في مكان، في مقابل استهداف واضح في مكان آخر. هذه التشكيلة سبق أن طرحت ورفضت قبل مئة يوم تقريبا، لتجاوزها الميثاق والدستور والمعايير الواحدة في التعامل مع اللبنانيين، وهي لا تحظى بالدعم النيابي اللازم لنيل الثقة.
من عيوبها الاساسية، تجاوز المادة 53 من الدستور، التي تنص على وجوب الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اي تشكيلة، والمادة 95 التي تشدد على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، كما انها تضرب المبادرة الفرنسية بالصميم من خلال تفريغ مبدأ الاختصاص من المضمون، حيث اسندت وزارات لغير مختصين، كما اسندت حقائب غير مرتبطة إلى شخص واحد، كمثل إسناد الخارجية والزراعة الى شخص واحد، والشؤون الاجتماعية والبيئة الى شخص واحد، والتنمية الادارية والسياحة الى شخص واحد والصناعة والمهجرين الى شخص واحد وهكذا دواليك…
حتى ان رواد مواقع التواصل لم يوفروا التشكيلة في موضوع الاختصاص:
أما الورقة الثانية، فرفعها أمام الرأي العام المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية بعد تصريح رئيس الحكومة، وهي ورقة سبق أن اتبع الحريري مثلها في تشكيل حكومتيه السابقتين على عهد الرئيس عون، وهي تختصر حق رئيس البلاد في الاطلاع على منهجية العمل في التشكيل، ولا إسم فيها إلا إسم رئيس الحكومة، وبالتالي لا ثلث معطلا فيها، ولا تعبر إلا عن حق رئيس الدولة بموجب الدستور في الاطلاع على كامل التشكيلة، وشراكته الكاملة في صناعتها، فلا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة. فهو بحسب الدستور، ووفق ما نقل عنه في مقال صحافي اليوم، مؤتمن على بناء السلطة الإجرائية: يجري الاستشارات النيابية الملزمة، يسمي الرئيس المكلف، يشارك في التأليف من خلال مراجعته للصيغة الحكومية المقترحة عليه، يصدر مراسيمها، يقبل استقالة رئيس الحكومة ويوقع إقالة الوزير.
هل هناك من يعمل لتحويل الازمة الحكومية الى ازمة حكم ونظام؟
الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم ونظام، هكذا جاء في ختام بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اليوم، الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها، خلص البيان.
لماذا جرى ما جرى اليوم؟ ولماذا كان بيان الحريري معدا مسبقا، أي قبل اللقاء والنقاش مع رئيس الدولة؟ أسئلة مشروعة يطرحها اللبنانيون، لعل في إعادة تحرك سعر صرف الدولار صعودا، كما بعض التحركات في الشارع، إلى جانب بعض مواقف المسؤولين الخارجيين، شيئا من الجواب.