ذكرت “الجمهورية” أن “مبادرة الرئيس بري إلى تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإيحاءه بأنّها ستكون مثمرة بقوله انّه سيدعو اليها السفراء والبعثات الديبلوماسية في لبنان على جاري ما يحصل مع كل جلسة انتخاب مثمرة سابقة، لم يحرّك المياه الرئاسية الراكدة، بل دفعت القطار الرئاسي خطوات مهمّة إلى الامام، واضعاً بذلك خطاً لنهاية مرحلة الشغور في 9 كانون الثاني. ذلك أنّ انتخاب رئيس للجمهورية بات أوجب الواجبات بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي كخطوة اولى وأساسية لإعادة إنهاض البلد رئاسياً وحكومياً وسياسياً وعلى كلّ المستويات.
على أنّ فترة الـ40 يوماً الفاصلة عن 9 كانون الثاني، بحسب ما قالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية»، تشكّل ما قاله الرئيس بري، امتحاناً للجميع، امتحاناً للوطنية والمسؤولية، وفرصة لتوافق المكونات السياسية على الرئيس الذي يجمع ولا يفرّق ولا يشكّل تحدّياً او استفزازاً لأحد.
ورداً على سؤال عمّا اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية يتطلّب جولة من الحوار او التشاور بين الاطراف، قالت المصادر: «الرئيس بري هو أول وأكثر المستعجلين لانتخاب رئيس للجمهورية، ولأجل ذلك أطلق سلسلة طويلة من المبادرات لبناء هذا الانتخاب على ارض توافقية بين المكونات السياسية. ولو استُجيب له لكان رئيس الجمهورية قد انتُخب قبل سنة ونصف من الآن. وبمعزل عمّا سبق، فإنّ الرئيس بري حدّد موعد الجلسة بعد اكثر من شهر، وهذه فترة كافية لالتقاء الاطراف تحت اي اطار، أكان تحت مسمّى الحوار او التشاور او اي شيء آخر، لإنهاء الأزمة الرئاسية والتشارك بين كل المكونات وتلاقيها على إنقاذ البلد. ومن هنا فإنّ عنوان المرحلة هو «إلى التوافق سرّ»، والرئيس بري جاهز للتفاعل الايجابي مع كل ما من شأنه إخراج انتخابات رئاسية توافقية من ضمن اللعبة الديموقراطية البرلمانية. ومن يفوز برئاسة الجمهورية يبارك له الجميع ونقطة على السطر». “
