أكدت مصادر المجلس الدستوري للـtayyar.org أن المقرر الذي تم تعيينه ليقدّم تقريراً حول الطعن الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي حول التعديلات على قانون الانتخاب، لم يقدّم التقرير بعد، على رغم أن المجلس عقد أكثر من اجتماع منذ يوم تقديم الطعن…مضيفة أن لديه مهلة عشرة أيّام لذلك تنتهي قبل نهاية الشهر الحالي. وأضافت المصادر عبر الـtayyar.org أنه بعد الانتهاء من إنجاز التقرير يقوم رئيس المجلس بتوزيعه على الأعضاء ويدعو الى جلسة للمجلس خلال خمسة أيام من تاريخ صدور التقرير ليصدر بعدها القرار
في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة .
وأشارت مصادر المجلس الدستوري لموقعنا أنه صحيح أن المجلس لم يتّخذ قراراً بتعليق العمل بالتعديلات على القانون، لكن هذا لا يعني أبداً أن هناك اتجاهاً لرفض الطعن معطية أكثر من مثال عن قوانين مطعون بها، لم يتم التعليق بعملها لكن المجلس عاد وأبطلها.
وختمت المصادر باستبعاد أن تتكرر التجارب السابقة حيث عطّلت السياسة عمل المجلس الدستوري، مؤكدة أن هناك إصرار من قبل رئيس المجلس على العمل بشفافية، وهناك ثقة كبيرة بالأعضاء الذين لم يتغيّب أيّ منهم حتى اليوم عن أي جلسة من الجلسات التي عُقدت…”الشغل ماشي ورح يضل ماشي بإذن الله”.
