صدر اليوم ١٥ آب ٢٠٢٢ عن المحكمة البريطانية العليا ــ Queen’s Bench Division ــ برئاسة القاضي جاستيس فريدمان قرار قضى بإلزام المدّعى عليه بنك بيروت ش.م.ل. بدفع مبلغ ٧,٧٩٠,٦٢٤ دولاراً أميركياً، مع فائدة بمعدل سنوي قدره ٩٪ لصالح المدّعي جورج غابريال بيطار تستحق من تاريخ الطلب أو الالتزام بتحويل المبلغ حتى السداد الفعلي بمفعول رجعي.
وقد فنّد القرار الأسباب الموجبة على الشكل التالي:
١. كان على المصرف التزام تعاقدي بإجراء تحويلات دولية كما طلبها المدعي حيث رفض المصرف إجراءها.
٢. إن الالتزام التعاقدي بين الطرفين سارٍ بحسب سياق حصوله بما في ذلك الكلمات المستخدمة ونية الأطراف مع مراعاة سياق الاتفاق.
٣. لم يجرِ الاعتداد بالعرف كجزء من هذا السياق في وجود العقد، سوى في تعزيز مقدمات التعاقد حين حصوله.
٤. الالتزام بالتحويل لا يحدّه سبب غير كفاية الأموال إنما تحده فقط أسباب راسخة كوقوع الاحتيال أو غسل الأموال أو عدم الشرعية.
٥. الاستئناس بقرار القاضي بيكن في قضية مانوكيان (التي ساهم في بنائها محامو تحالف متحدون).
٦. عدم وجود سبب مشروع أو مقبول لعدم الاستجابة لطلبات التحويلات الدولية في ظل الأزمة الحالية في لبنان.
٧. المصرف المدّعى عليه مسؤول أمام المدّعي عن عدم الاستجابة لطلباته الخاصة بالتحويلات المتتالية للمبلغ المطلوب لعلاج حالة مرضيّة.
٨. الحاجة إلى العلاج المناسب للحالة المرضيّة هو الأساس في الالتزام بدفع المبلغ المطلوب ودون خصم، والفائدة المستحقة تتوجب من التاريخ الذي وجب فيه إجراء كل تحويل.
عسى يتعظ القضاء اللبناني وينتفض لنفسه لرفع العار الذي لحق به من جراء تواطؤ عدد من القضاة ظلماً مع المصارف.
كامل نص الحكم البريطاني في الرابط:
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2022/2163.html
