بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
بالتوازي مع الوضع السياسي الداخلي الذي يتأرجح في تناقضاته، ومع الوضع الحكومي الذي ينتظر اللبنانيون مغادرته مرحلة إعلان النيات التي يراوح فيها، وانتقاله إلى مرحلة تدقّ فيها ساعة العمل الحكومي واتخاذ القرارات التنفيذية للوعود التي قُطعت حول الإجراءات الإصلاحية والخطوات العلاجية، يفرض العامل الأمني نفسه، البند الاول على مائدة المتابعة والرصد، ومحاولة احتوائه.
واللافت للانتباه في هذا المجال، ما يؤكّده لـ«الجمهورية» مرجع أمني كبير بأنّ «أمن البلد في العناية المركّزة»، وقال: «لا خوف على الأمن الداخلي، فهذا خط احمر، والجيش والأجهزة الأمنية يمسكان بزمام الأمور ويقومان بواجباتهما، وفي أعلى درجات التنسيق والجهوزية في ما بينها لردع أي محاولة للإخلال به».
