وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيبن للبحث بالمسار القضائي المصرفي.
أفادت مراسلة “الجديد” أن مجلس الوزراء تبنى دراسة لانقاذ القطاع المصرفي عبر استثمار أصول الدولة وعملية دمج مع المصارف العربية وهي أتت على خلفية مطالعة لوزير المهجرين عصام شرف الدين.
