أشارت مجموعة “كاليبر القضاء الحر” في بيان، إلى أن “عمليات مشبوهة تقدر بحوالي ٤٣ عملية قامت بها شركة أوبتيموم مع مصرف لبنان، ومن خلالها وبحسب تقرير الفاريز ومارسال استطاعت الشركة المذكورة من اختلاس أكثر من ١١ مليار دولار من مصرف لبنان ، هذه الشركة يملكها مقربون من رياض سلامة وأركان المنظومة”.
وقالت: “بناء على إخبار مقدم أمامها تحركت مدعي عام جبل لبنان وبدأت بالتحقيقات التي كشفت تورط رؤوس كبيرة في الملف المذكور، عندها فتحت أبواب جهنم وأبواق الأبالسة بحق القاضية غادة عون لثنيها عن استكمال تحقيقاتها في الملف لأن ما توصلت إليه خطير وخطير جدا وسيفضح أركان المنظومة التي ساهمت بالإنهيار وبسرقة أموال المودعين، عندها بدأت القرارات بكف يدها تتوالى مترافقة مع برامج تنمر من شاشات ممولة من مصرفيين إلى أن وصل الأمر بمنعها من التواصل مع كافة الإدارات والضابطة العدلية والمصارف بعد أن كانت استدعت حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للشهادة وتقديم داتا شركة أوبتيموم التي يملكها والتي تتطابق مع ما توصلت إليه من تحقيقات تمهيدا للادعاء “.
أضافت: “بدأت القرارات المجحفة بحق مدعي عام جبل لبنان بحجج لا ترقى أن تكون واهية حتى ، ولكن القاضية البطلة والشجاعة أبت إلا الإستمرار بالنضال من أجل إعادة حقوق اللبنانيين المهدورة فادعت على منصوري ورياض سلامة وبعض المحامين، ويا لهول الحدث إذ سارع مدعي عام التمييز بسرعة واستنادا إلى قرار سابق بتكبيل القاضية عون وسحب الملف ولكن ليس للتوسع بالتحقيق تحقيقا للعدالة إنما لإقفاله وإقفال موضوع ١١ مليار دولار مسلوبة من أموال المودعين” .
وسألت: “أين التحقيق في ملف أوبتيموم؟ أين أنتم يا حضرات القضاة مما يحصل على أقواس العدالة ؟ نتفهم أن يسحب الملف من مدعي عام جبل لبنان ولكن للتوسع بالتحقيق وليس لحماية المرتكب”.
