عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً إلكترونياً قبل ظهر البارحة برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر النائب الدكتور علي بزي والنواب السادة علي درويش، ألكسندر ماتوسيان، روجيه عازار، شوقي الدكاش وأمين شري.
وكان الاجتماع مخصصا للقاء رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد للحديث حول ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وانعكاس الإقفال على الأسواق التجارية والإنتاجية وعلى العمال والمشاكل التي يعانون منها نتيجة الانقطاع عن العمل واستفحال الأزمة المعيشية.
بعد كلمة ترحيب من النائب البستاني برئيس جمعية تجار بيروت ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدأ نقولا شماس حديثه فتكلم عن ضرورة إعطاء البطاقة التمويلية لكل الأسر اللبنانية التي بحاجة وهي من ضمن سياسة الدرع الاجتماعي وذلك لمدة ثلاث سنوات، وذلك لحين إحداث النهوض الاقتصادي المطلوب، وذلك قبل رفع الدعم الذي من شأنه وقف التهريب وتخفيض العجز إلى 2 مليار دولار سنوياً، وقد أعلن شماس عن ضرورة إعفاء التجار من ضريبة 2020 ووضع تسوية ضريبية عن متأخرات ما قبل 2019.
ومن جهته تحدث عربيد عن ضرورة أن تتخذ قرارات الإقفال بصورة تشاركية بين أرباب العمل والتجار والصناعيين والهيئات النقابية والمجلس الاقتصادي، وأن يصار إلى معالجة قطاعية بحيث تفتح بصورة تدريجية قطاعات الإنتاج. واتباع معالجة عمرية للإقفال بحيث يلتزم كبار السن المنازل. ومما قاله أننا لسنا مع قرار الإقفال العام وضرورة الفتح التدريجي ضمن ضوابط صحية.
بعدها جرى تداول في مسألة انعكاس رفع الدعم على ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لليرة، وكان الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة قادرة ومتماسكة في أسرع وقت لتضع خطة النهوض الاقتصادي وتتحمل مسؤولية القرارات الشجاعة وإعادة الثقة بلبنان.
وقد ابقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لاستكمال اللقاءات مع كل المعنيين من قطاع خاص ورسميين وممثلي العمال.
