الوطن السورية: طالب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب المعنيّين أمس، بـ«وقف التّدخّلات من أجل الإفراج عن السّوريّين الّذين تمّ اعتقالهم» في لبنان، على حين أكد وزير العدل في حكومته هنري الخوري، أن مشكلة السجناء السوريين في السجون اللبنانية لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية.
بوحبيب دعا في تصريح تلفزيوني الشعب اللبناني والنّواب والمسؤولين إلى «التّكاتف في هذا الوقت، لحل ملف النزوح السوري»، مشيراً إلى أنه «كلّما تمّ توقيف سوري غير شرعي، يتدخّل أحد لإطلاقه»، مطالباً المعنيّين بـ«وقف التّدخّلات من أجل الإفراج عن السّوريّين الّذين تمّ اعتقالهم».
من جهته، قال الخوري، خلال مشاركته في الاجتماع الأمني القضائي لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين في لبنان: إن «الجميع يعلم موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده والوجود داخل هذه السجون من محكومين وموقوفين سوريين الذين لم تصدر أحكام في حقهم، وبالتالي فإن الاجتماع اليوم (أمس) خصص لدرس إمكان حل موضوع السجناء والمحكومين السوريين».
وأضاف خوري: إن هذه «المشكلة لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي استناداً إلى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع فمن الطبيعي أن يكلف اللواء إلياس البيسر (مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة) القيام بهذه المهمة، والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين».
وتابع خوري: « كما قلت الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية، لأن الجميع يعرفون أن هناك جرائم كبيرة جداً، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان، ونأمل أن ينتهي الموضوع إلى إيجابيات».
ورداً على سؤال حول عمل اللجنة التي شكلت سابقاً للتواصل مع السلطات السورية، قال خوري: «استكمالاً لعمل هذه اللجنة نحن نكمل الفكرة ذاتها والمشروع ذاته، لتسليم السلطات السورية ما أمكن من موقوفين».
وأكد وجود نحو 2500 محكوم وسجين سوري وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وقال: إنه «بالاتفاق مع السلطات السورية يمكن إكمال محكومية السجين في سورية، وما المانع؟ ومن خلال القانون إذا وافقت السلطات السورية على تسلمه تنتهي القصة».
