دعا أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان الى حركة سياسية فعلية تخرق الاصطفافات ليكون لدينا رئيس للجمهورية” سائلا “لماذا لا يبادر المسيحيون وهم المعنيون الأوائل في هذا الإطار وإلاّ فالوضع سيستمر على ما هو عليه بين ورقة بيضاء وترشيحات شكلية”.
واعتبر كنعان أن “المسيحيين مسؤولون عن تغييب دورهم عندما لا يبادرون ويتحرّكون وتسليمهم للأمر الواقع هو انتحار وعلى المسيحيين الجلوس مع بعضهم والبحث في متطلبات المرحلة للوصول الى انقاذ الجمهورية وتأمين مستقبل البلد”.
وعما شهدته الطرقات من فيضانات قال كنعان “أسوأ من هيك ما في”. ونحن نعيش في هيكل يسمى دولة “ومفوخر” من الداخل منذ الطائف وحتى اليوم، ولم نشهد بناء مؤسسات وحكومات تطبّق القوانين وقضاء يحاسب. والمطلوب الذهاب الى مشاريع لا الى أشخاص لبناء دولة للبنانيين لا دكاكين”.
رئاسة الجمهورية
وأشار كنعان الى أن “المواقف التي طرحها النائب جبران باسيل واضحة بالنسبة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”، لافتاً الى أن “النائب ميشال معوض لا يستطيع أن يحرز خرقاً في المشهد العام”، وقال ” لم أسمع يوماً من جبران باسيل إنه يريد التعطيل الى أن يكون رئيساً في آذار المقبل،
اضاف “لم نبحث في تكتل لبنان القوي بترشيح قائد الجيش لأن قائد الجيش لم يعلن أنه مرشح “.
وكشف كنعان أن “هناك نقاشاً داخلياً حول امكانية ترشيح اسم للرئاسة من داخل التكتل، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة. ونحن نتحاور داخل التكتل ولسنا في ميليشيا أو حزباً إقطاعيا” أو تقليديا” وكل الأمور تخضع للنقاش. وأي خرق نسعى اليه يتأمّن من خلال الحوار السياسي”.
ولماذا لا يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية قال كنعان “قضيتي هي المرشّح والمشروع الذي ناضلت من أجله لسنوات طويلة والقائم على سيادة لبنان و اصلاحه المالي لانقاذه هو مرشحي. وقد خضت أشرس المعارك في المجلس النيابي ولكنني لم أعتد بالشخصي على أحد بل كانت مقاربتي دائماً من خلفية وطنية دستورية وقانونية وهو ما قد يكون خلق احتراماً لعملي وشخصي من قبل الكتل المختلفة وإن كان من موقع الخصومة السياسية مع بعضها.
وعن قول النائب ستريدا جعجع لنائب رئيس المجلس الياس بوصعب وعدد من نواب التيار على هامش احدى الجلسات “رشحوا ابراهيم كنعان ومنمشي فيه” قال كنعان “سمعت هذا الكلام، ولكنه قد يكون قيل من “باب الأخذ والعطا” والموضوع يحتاج لبحث في السياسة والمنطلقات والامكانات الفعلية للتجاوب لاسيما أن للقوات اليوم مرشح هو النائب ميشال معوض”.
وذكّر كنعان “بأن الحركة الداخلية والمسيحية تحديدا”في العام 2016 فرضت نفسها وأدت الى انتخاب رئيس والمطلوب اليوم المبادرة لأن الحل سياسي وليس تقني فلا شيء يجب أن يمنعنا من التواصل مع بعضنا وعدم انتظار تطورات الخارج”.
وعن اقتراع الياس بو صعب لزياد بارود قال كنعان “دولة الرئيس يهدف الى موقف إعتراضي على الورقة البيضاء ومع الانتقال الى خيارات أخرى”، كما أنني ضد الورقة لبيضاء لكنني في الوقت نفسه لست مع تسميات شكلية لا تحدث خرقا” للأصطفافات الحالية.
وعن الجدل حول النصاب لانتخاب الرئيس في الدورة الثانية قال أن لا مصلحة للبنانيين عموما” وللمسيحيين خصوصا” بانتخاب رئيس الدولة بالنصف زائد واحد على نصاب 65 نائبا” أي ب 33 نائبا” فقط يمكن أن تؤمنهم طائفة واحدة أو حزب. لذلك أعتبر أن الحل سياسي وليس تقني وأنا مع دعوة صاحب الغبطة والنيافة النواب للخروج من الواقع التعطيلي الحالي والذي برأيي المسؤول عنه التلطي وراء خيارات شكلية وورقة بيضاء وغيرها من التسميات العقيمة ومع اللقاء في بكركي لبحث الأمر وأخذ المبادرة.
ورداً على سؤال قال كنعان “نحن بالمبدأ ضد التئام الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وضد التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية”.
وردّا” على سؤال كشف كنعان أن “لديه مآخذ عديدة على سياسة العديد من الأطراف ومن بينهم حزب الله، ولكن عندما نريد أن نتحدّث عن عائلة وطنية يجب أن نقبل ببعضنا البعض تحت سقف المصلحة والأولويات الوطنية”.
واعتبر كنعان أن “أكثر رئيس مارس صلاحياته الرئاسية هو الرئيس عون الذي اقفل مجلس النواب شهرين لمنع التمديد للمجلس النيابي ما ساهم بإقرار قانون انتخاب أمّن التوازن بالتمثيل المسيحي الاسلامي المفقود منذ الطائف”.
الملف المالي
وكشف كنعان أنه “تواصل مع وزير المال وارسل رسالة لرئيس الحكومة طلب فيها بحل سريع لأنه لا يجوز اخضاع الضرائب على الرواتب لسعر صيرفة”، مشيراً الى أنه “سيتابع المسألة في الايام المقبلة ليتم تعيدل التعميم وأن يكون هناك عودة الى سعر صرف مقبول والمسألة على طريق المعالجة”.
واعتبر كنعان أن “الكلمة السحرية في الملف المالي والاقتصادي هي الثقة التي من دونها لا نظام مالياً ولا يمكن التعاطي وكأن شيئاً لم يكن وكما لو أن الانهيار لم يحصل فتبقى الطبقة السياسية كمن يعيش في جزيرة معزولة، بينما المطلوب تحمّل المسؤولية. فلا قيمة لأي منصب والأفضل على من “عندو كرامة” ما يفوت بهل لعبة اذا بقي النمط السياسي على ما هو عليه”.
واعتبر كنعان أن “صندوق النقد ممر الزامي لاستعادة الاستثمارات الخارجية ونحن بحاجة للاتفاق معه ولكن مناقشته ضرورية وقد عقدت أكثر من اجتماع معه والشطارة كانت في تجنّب الانهيار والأخذ بالتوصيات الاصلاحية التي خرجنا بها منذ العام 2010 وقرعنا جرس الانذار مرّات عديدة من خلال الرقابة البرلمانية الجدية التي قمنا بها وحيث
أظهرت غياب الحسابات المالية المدققة منذ العام 1993 و إنفاق ما يفوق 177 مليار دولار من دون حسابات ومنها 27 مليار دولار انفقت من خزينة الدولة ومجهولة المصير وهذا الملف أحيل الى ديوان المجاسبة ولا يزال”.
وعما فعلته لجنة المال قال كنعان “بالاضافة الى ملف التوظيف العشوائي، نحنا عملنا التدقيق بالحسابات المالية واطلب من ديوان المحاسبة اصدار قراراته. واذا لا، فبتحرز “لجنة تحقيق دولية” تدخل الى الحسابات لتحديد المسؤوليات والتمهيد للمحاسبة لأن “في ناس بعدها عم بتغطي المخالفات” وتمنع القضاء من القيام بمهامه وتعرقل التدقيق الجنائي”.
وعن الموازنة قال كنعان “موازنة العام 2022 أحيلت الى الهيئة العامة من دون اقرارها في لجنة المال والموازنة لوجود ملاحظات عدة عليها تركنا البت بها للمجلس النيابي، ولكنني منطلقين مع وجود موازنة أفضل من اعتماد القاعدة الاثني عشرية وما شهدته من تجاوز للانفاق في السنوات الماضية. وقد ضمنت تقريري كل الملاحظات”.
وقال ” نريد مسؤولين في الدولة “مش ناس بترقص على الدف”. كنا “نتقتل” لتأمين النصاب لمناقشة الموازنة والأمور الأصلاحية. وعندما تقرّ “بيكتروا المنظرين”.
وذكّر كنعان بأن “اول اقتراح قانون كابيتال كونترول وقّع من قبلنا في 20 ايار 2020 فما حدن يزايد علينا بهذا الموضوع”، لافتاً الى أن “اللجان المشتركة لم تأخذ دور لجنة المال، وأن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، يدير جلسات اللجان وفق الأصول وجدول الإعمال المحدد من قبل رئيس المجلس النيابي”.
اضاف ” كان يفترض اقرار الكابيتال كونترول قبل ثلاث سنوات. وهو يقر من ضمن رؤية متكاملة تحفظ حقوق المودعين، وعلى “كابيتال” موجود ومحدد من خلال اعادة هيكلة المصارف. ولا يمكن استثناء الفروع الخارجية للمصارف في هذا السياق، ويجب أن لا يقتصر على وضع قيود على حقوق مهدورة للمودعين. لذلك نناقش، ونطالب باستعادة التوازن المالي”.
وختم كنعان بالقول “لبنان سينتهي ولن يبقى له أثر اذا استمرينا بمنطق “عفا الله عما مضى” كل عشرين سنة وطوينا الصفحة من دون تحديد للمسؤوليات والمحاسبة. والمطلوب من الشعب “ما ياخد حبة فقدان ذاكرة” يوم الانتخاب، اذا لم يقم القضاء بدوره ويحاسب”.
