أعلنت مجموعة “كاليبر للقضاء الحر في بيان لها أن “اللبنانيين تفاءلةل مع انطلاقة العهد الجديد، واستبشروا خيراً بعد خطاب القسم وما تلاه من بيان وزاري حمل وعوداً بإرساء دولة القانون وتحقيق العدالة المنشودة، ومكافحة الفساد من خلال دعم قضاءٍ حرّ ونزيهٍ ومستقل، يتحرّر من قيود المنظومة التي كبّلته وشلّت حركته وأضعفت هيبته”.
وأضافت: “غير أنّ ما تلا من خطوات عمليّة، ولا سيّما على مستوى التشكيلات القضائية الأخيرة، جاء مخيّباً للآمال ومناقضاً لكل التطلعات. إذ بدت التشكيلات أقرب إلى تسويات ومكافآت سياسية منها إلى إصلاح مؤسساتي، فتمّت مكافأة المقصّرين والمتقاعسين، وفتح الباب أمام من حُرّكت ملفاتهم «عند الطلب»، فيما جرى تهميش القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، أولئك الذين تجرّأوا على ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المرتكبين.
وأكدت “كاليبر”: “إنّ هذا النهج، بما ينطوي عليه من استنسابية واستهداف، لا يضرب فقط صورة القضاء بل ينال من مبدأ استقلاله وهيبته، ويكرّس من جديد منطق التدخّل السياسي في التشكيلات، وكأنّ السلطة التنفيذية لا تزال تمسك بمفاصل السلطة القضائية وتوجّهها وفق مصالحها”.
وتابعت: زاد الطين بلّة صدور قانون استقلالية القضاء العدلي، الذي كان يفترض أن يشكّل نقطة تحوّل في مسار العدالة، فإذا به يكرّس الطائفية والمذهبية داخل الجسم القضائي ويُبقي على تبعية بنيوية لمواقع القرار التنفيذي، من خلال ضمانات شكلية وضعيفة لا تفي بمعايير الاستقلال الفعلي.
فبدلاً من تحصين القضاء من التدخلات، جاء القانون الجديد ليمنحه استقلالاً ناقصاً مشروطاً، يُفرغه من مضمونه ويجعل من مفهوم العدالة شعاراً دون مضمون.
في ضوء ذلك، يُطرح السؤال المشروع:
هل يمكن بعد هذا الواقع أن نأمل بقيام دولة قانون ومؤسسات؟
أم أنّنا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، حيث يُستَخدم شعار «الإصلاح القضائي» غطاءً لإعادة إنتاج المنظومة ذاتها، وتمويه الفشل في بناء قضاءٍ حرّ فعلاً، يشكّل الركيزة الأولى لأي دولة عادلة؟
