كادت قضية الادعاء على صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة عمر حرفوش من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمرّ بهدوء وسرور لولا سعي بعض الإعلام للحديث عن هذه التجاوزات الخطرة وعن التسريع في المحاكمات وباتت الاسئلة التي تطرح نفسها تثسر الفضول عما اذا كان يريد ميقاتي التخلص من حرفوش سريعًا وإقفال ملفه بأسرع وقت ممكن معتقدًا أنه بذلك يرتاح خارجيًا وتهدأ الجبهات المفتوحة ضدّه؟
وما جرى يؤكد ان أداء القضاء في هذا الملف وغيره يعكس الألم الذي يعانيه لبنان والظلم الذي على اللّبنانيين الانتفاض عليه جرّاء تسييس القضاء. لأنّ اليوم الضحية اسمها عمر حرفوش مغترب لا حزب له ولا طائفة تحميه، يركبون ضدّه ملفًا بأقل من ٢٤ ساعة ويصبح مطلوبًا للعدالة لمجرد أنه سعى لإنقاذ وطنه الأم. أمّا غدًا فستكون أسماء أخرى للبنانيين آخرين يكافحون لنهوض الوطن على قائمة المستهدفين قضائيًا.
والأكيد أيضًا أنّ ما يحصل يُسقط كلّ الشائعات التي حاوطت حرفوش منذ بدء نشاطه محليًا، فسقطت كلّ التحليلات التي ربطته بأحزاب سياسية تدعمه. وظهر الرجل محاربًا وحيدًا في ساحة المعركة تتفق عليه كلّ الأحزاب السياسية خوفًا من أن يفضح فسادها وما حلف التيار وميقاتي إلّا خير دليل على ذلك.
