اجتمعت اليوم لجنة المال والموازنة حول قرارات وزير المالية الصادرة عنه بناءً على موازنة 2022 والتي أثارت لغطًا وسخطًا لدى القطاعات المنتجة والقطاع العام والشركات والهيئات الاقتصادية.
نتيجة ذلك، اتّخذ اعضاء هذه اللجنة مواقف بالمطالبة في ما يخصّ المعاشات وتتضمّن التالي:
1 – اعفاء القطاع العام من الضريبة على الزيادات بقيمة مرتّبَين لا تدخل في أساس الراتب، لأنه لا يحق ان تدعم أو تنصف القطاع العام ومن ثم لافرض ضرائب على مبالغ بالكاد تكفيه للقيام بواجباته.
2- في ما يتعلق بمرتّبات القطاع الخاص بالعملة الأجنبية: رفضنا اعتماد سعر صيرفة، وهذا السعر لم يتم ذكره بالموازنة بالتالي طالبنا بإلغاء هذه المعادلة بالكامل. كما تم زيادة الضريبة من ثلاث الى خمس أضعاف .
3- طالبنا برفع الشطور بنسبةٍ تتماهى مع الزيادات لتبقى نسبة الضريبة غير مضرّة بضريبة الدخل على الأفراد للمحافظة على الوظائف. كما طالبنا بإعادة النظر بالكامل بتأثيرات تلك القرارات على تعويضات نهاية الخدمة
والتي تهدد خاصة القطاعات الملتزمة بالضريبة مثل الجامعات الخاصة والمؤسسات الدولية والمؤسسات الإعلامية…
4- طالبنا بوقف أي مفعول رجعي لكامل هذه القرارات بالعام ٢٠٢٢، والاعتماد فقط على إلزام المكلّفين بدفع الضرائب عن المُهل بعد نشر هذه النصوص، وسنسعى بالقيام بالتعديلات المطلوبة
موقفنا الدائم هو أن زيادة الضرائب يجب أن تترافق مع زيادة الخدمات العامة والتقديمات الاجتماعية. والسياسة الضريبية يجب أن تهدف لزيادة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
