“يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها”. هذا في الدستور.
اما في الواقع اللبناني المرّ، فيسمي النواب رئيس الحكومة المكلف استناداً الى قرار خارجي يتبلغون به بموجب كلمة سر.
وبين الدستور والواقع، يترقب اللبنانيون نتائج اليوم الطويل غداً في بعبدا، حيث يتوافد الكتل والنواب المنفردون لإبلاغ رئيس الجمهورية الموقف من التسمية، ليبنوا على الشيء مقتضاه بعد تأليف الحكومة: فإما أن يستمروا بالتفاؤل بعهد جديد، يطلق الورشة المطلوبة على مختلف المستويات بأسماء توحي بالثقة، وإما تبديد الموجة الايجابية التي أطلقها سدّ الفراغ الرئاسي، بفعل إصرار بعض الكتل وأوصيائها الخارجيين على فرملة الولاية الرئاسية الجديدة قبل انطلاقها.
وفي كل الأحوال، الحذر واجب… ليس تشكيكاً، بل قلقاً، ذلك أن كل عناصر المعاناة اللبنانية لا تزال قائمة: أولاً، من الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة والخشية من عدم إتمام الانسحاب الكامل للاحتلال قبل انتهاء المهلة، وثانياً، من كل ما يتصل بالعلاقة مع سوريا، على مستوى الأمن والنازحين وغيرهما من العناوين بالغة الخطورة على مستقبل لبنان، وثالثاً وليس انتهاءً، بالمآسي الاقتصادية والمالية التي تأتت عن أحداث 17 تشرين الأول 2019، بحيث أصبح أقصى طموح اللبنانيين اليوم العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ، وما رفعه من شعارات فارغة، شكلت مطية لأحزاب وأطراف في الداخل والخارج للانقضاض على البلاد، وضرب الاستقرار.
