قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث لبرنامج “لقاء الأحد” عبر إذاعة “صوت كل لبنان”: “أعتقد أن هناك تفهمًا أكبر للتركيبة اللبنانية والمبعوث الأميركي توم برّاك كان مستمعًا ومحاورًا ولديه إلمام واضح وعميق في التركيبة اللبنانية والسياسة اللبنانية وكان هناك رد موحّد تقريبا من الرؤساء الـ3 في لبنان”.
وأكد علامة أن “هناك قرارًا رسميًا وموقفًا بات واضحًا في ما يتعلق بحصرية السلاح وبقرار الحرب والسلم الذي يبقى محصورًا بيد الحكومة اللبنانية مجتمعة”.
ورأى أنّ “التجارب اللبنانية السابقة تحتّم اللجوء الى الحوار لسحب السلاح بحسب ما عرض رئيس الجمهورية لتجنّب التشجنّات الداخليّة”.
واعتبر علامة أنّ “لبنان هو الحلقة الأضعف في المنطقة ولم يسلك الطريق الصحيح بعد وبالتالي عليه معرفة كيفيّة التموضع ضمن متغيّرات المنطقة ولكن ليس على حساب سيادته”.
وأشار الى أنه “بالنظر الى الواقع الحالي، بات واضحًا للجميع أن لبنان لا يزال تحت الاحتلال وأن هناك اتفاقًا لوقف إطلاق النار لم يتم التقيّد به الا من جانب واحد ويجب إيجاد حل لهذا الموضوع ونأمل أن تفضي المباحثات الجارية عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات الى استعادة لبنان سيادته”.
وفي ما يتعلق بمسألة التطبيع التي يكثر التداول بشأنها في الاعلام في الآونة الأخيرة، شدد علامة على أن “لبنان سيتقيّد بالموقف العربي الجامع في ما يتعلق بالتطبيع والذي يتمسك بحل الدولتين وبأن لا تطبيع الا بعد إيجاد حل للقضية الفلسطينية وهذا موقف لبنان الرسمي”.
وعن موقفه من حكومة الرئيس نواف سلام وذلك قبل الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب الثلاثاء لمساءلة الحكومة، لفت الى أنه “بالنظر الى الوضع اللبناني والأزمات التي يمر بها لبنان إن كان على الصعيد الأمني أو المعيشي أو الاقتصادي أو المالي نعلم أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة”، معتبرًا أنه “من الواضح أن الحكومة جدية بالتعاطي مع الملفات وتحاول تحقيق أكبر قدر من الإنجازات”.
وأشار الى أن “جلسة مناقشة السياسة العامة للحكومة تعكس الجوّ الديمقراطي ولها إفادة للفريقين”، مضيفًا: “التعيينات تترجم إنطلاقة العهد الجديد ومن الضروري إستكمالها لوضع لبنان على السكة الصحيحة وتفعيل عمل الدولة والإدارات اللبنانية”.
وبشأن قانون الانتخاب، أوضح علامة في حديثه لإذاعة “صوت كل لبنان” أن “هناك أكثر من صيغة لقانون الانتخاب تُدرس من قبل اللجنة التي شُكلت في هذا الاطار وأعتقد أن هناك لقاءً الأربعاء المقبل لهذه اللجنة لاستكمال دراسة القوانين”.
وشدّد على “ضرورة إعطاء اللجنة المعنيّة الفرصة لإستكمال عملها إذ يجب أخذ مصالح المغتربين بالإعتبار وتقوية صوتهم وعدم تطيير الإنتخابات بسبب تباين المواقف في الداخل اللبناني”.
وحول ملف النازحين السوريين، أشار علامة الى أنّ الحكومة أعدّت ورقة حدّدت فيها الآليات الواجب القيام بها.
وكشف عن عقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة التمويل والآليات وغيرها من النقاط مع نائب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لدراسة الملف.
ورأى علامة أنّ “رفع العقوبات ومنح العهد السوري الجديد المساعدات وإعادة الإعمار يحتّم ويشجّع عودة النازحين”.