بعد موجة التفاؤل التي ارتفعت في الساعات الاخيرة، وصولاً إلى توقع الولادة الحكومية اليوم أو غداً، عاد التعثر ليعترض مسار التأليف، لثلاثة أسباب: أولاً، المعايير غير الواضحة المعتمدة في التوزيع الوزاري، وثانياً، المطالب المتضاربة للأفرقاء، وثالثاً، الإصرار على تكريس أعراف جديدة.
ففيما أكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أنه لا يزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنها سابقاً، اعتبر أن كل ما يتردد عكس ذلك عارٍ من الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات التي يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. وفي وقت لفت سلام إلى أنَّ لا أسماء ولا حقائب نهائية، أعلن رئيس المجلس النواب نبيه بري أن مرشحه لوزارة المال هو العضو السابق في كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر.
وفي المقابل، ردود عالية النبرة على المستوى السني، حيث اعتبر تكتل التوافق الوطني ان الطائفة السنية لم ولن تكون مكسر عصا لاي كان ويجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الطوائف والا نكون في لبنان طوائف “بسمنة” تسمّي وزراءها وتختار حقائبها وطوائف اخرى “بزيت” تُغيَّب بشكل كامل عن الحكومة. وشدد التكتل على رفضه المطلق للطريقة وللتصرفات غير المسؤولة المتّبعة في عملية تشكيل الحكومة العتيدة والتي لا تعتمد كما هو واضح، مبدأ وحدة المعايير في التعامل مع القوى والاحزاب والكتل النيابية بل تعتمد على الازدواجية في التعاطي وخصوصا على مستوى التمثيل السني في الحكومة.
وفي الموازاة، لفت كلام عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني الذي اكد لل او.تي.في. أن الطائفة بحالة غليان، مشدداً على ان عدم تمثيل التكتل ومنطقة الشمال سيؤدي الى نوع من الانتقام السياسي.
أما مسيحياً، فأكدت مصادر القوات لل او.تي.في. أن كل ما ينشر عن قرار بعدم المشاركة في الحكومة ليس نهائياً، فالهاجس يكمن في ضرورة مراعاة وحدة المقاييس والمعايير ومقاربة حقيبة المالية، التي يجب أن تكون خارج الثنائي الحزبي.
وفي غضون ذلك، ذكَّر تكتل لبنان القوي بأن الحكومة هي قبل كل شيء مركز القرار السياسي، لا مركزًا للدراسات، مشدداً على على أن الأساس في عملية التشكيل هو إحترام وحدة المعايير في التأليف وعدم التمييز في التعامل بين كتلةٍ نيابية وأخرى.
عاد التعثر ليعترض مسار التأليف
