يقول مسؤول كبير لـ”الجمهورية”: إنّ التوافق المطروح لا يستثني أحداً، بل هو مطلوب أن يكون نتيجة طبيعية لالتقاء كلّ المكوّنات من دون استثناء أي منها، وشراكتها في إنهاء الشغور الرئاسي، بالتالي الاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية في مجلس النواب وليَفزْ مِن المرشحين مَن يحظى بأكثرية الفوز.
هذا الأمر، في رأي المسؤول عينه، يَسهل تطبيقه إن كانت النوايا صافية، لكن ما نشهده خلاف ذلك، إذ إنّ المنحى التعطيلي المتعمّد يؤكّد بما لا يقبل أدنى شكّ سوء النية، الذي يتأكّد من خلاله أنّ لا جهد أحادياً أو ثنائياً أو خماسياً، ولا مبادرات توافقية داخلية أو خارجية قادرة على إقناع شياطين التعطيل بأنّ رئاسة الجمهورية تُضرَب مِمّن يتباكون عليها، وأنّ الفراغ فيها لم يبدأ قبل يومَين، بل من 22 شهراً، وأنّ ضرورات البلد والاحتمالات الخطيرة التي تهدّده بشعبه ووجوده بالإضافة إلى حاله المهترئة في كل مفاصلها، تستوجب التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية كمقدّمة لاستعادة الدولة ووضع مؤسساتها كافة على سكة الانتظام من جديد.
أمّا الأخطر من كل ذلك، كما يقول المسؤول عينه، فهو أن يكون المنحى التعطيلي غطاءً لهدف ضمني ليس فقط تمديد عمر الشغور الرئاسي، بل تطيير الانتخابات الرئاسية من أساسها.
