أقرّ مجلس الوزراء موازنة عام 2025 بمرسوم، وسط نقاش مطوّل بين الوزراء حول المعايير التي سيتم اعتمادها لتصنيف المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية، الذين يُفترض أن تشملهم الإعفاءات الضريبية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا حول الضرائب المرتفعة الواردة في الموازنة، حيث تم التوجّه إلى إصدارها بمرسوم، على أن يتم لاحقًا تعديل بعض الضرائب بموجب مشروع قانون يُرفع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
