يتلمَّس لبنان الرسمي خطواته البطيئة للتعاطي مع الملفات الشائكة والمحرقة، من الوضع الجنوبي إلى ملفات الإصلاح المالي والإقتصادي، وسط بروز خلافات عميقة داخل الحكومة حولَ مسائل الإنقسام التقليدي.
ضمن هذا الإطار، يترقّب اللبنانيون مصير الخطوات الأميركية المعلنة لتحقيق اختراقات تدريجية في اتجاه التطبيع. ذلك أن الحديث عن لجان ذات بُعد سياسي للتفاوض حول الحدود، من شأنه إعادة تسعير النقاش والصراع الداخلي حول مقاربة الوضع الجنوبي وكيفية مواكبته، وسط الضغوط الدولية والأميركية لمتابعة نزع سلاح حزب الله.
على خط مواز، جال وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو على المسؤولين بدءاً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث عرضوا رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق.
لكن العبرة تبقى في التنفيذ، مع المعارضة الشرسة التي تبديها المنظومة للإصلاحات العميقة والضرورية لصفحة مالية واقتصادية جديدة.
