لم تمر عطلة عيد الأضحى على اللبنانيين من دون تسجيل استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية، بالتوازي مع التهويل الدائم بواسطة ما يعرف بلجنة “الميكانيزم” لمراقبة وقف إطلاق النار. وبين إعلان الجيش اللبناني عدم العثور على أي أسلحة في الضاحية أمس وبين غارة اليوم على طريق النميرية – زفتا في النبطية، يبقى اللبنانيون في حالة قلق مستمرة على الآتي من الأيام، خاصة مع إثارة ملف بقاء القوات الدولية في جنوب لبنان.
ففي سياق الإتجاه الإسرائيلي، استهداف دائم لا بل عودة الناطق باسم جيش الإحتلال كأداة ترهيب للبنانيين الذين يترقبون حركة خليفة مورغان أورتاغوس من عدمها. وطالما أن السياسة اللبنانية العامة تبقى انتظارية، فإنَّ المبادرة الدبلوماسية والسياسية العامة للحكم تبقى شبه مفقودة، لأن المطلوب أكبر بكثير من الواقع والخطوات الراهنة.
على خط آخر، تعود إلى الواجهة سلسلة ملفات وإشكاليات أمام الحكومة والسلطة التنفيذية بعد انتهاء عطلة الأضحى. ذلك أن القرارات الحكومية المهرّبة في شأن الطلاب السوريين وغيرها، تثير الشكوك حول غياب سياسة فعالة وعملية لإعادة النازحين السوريين. وتبقى الإصلاحات في الشان المالي معلقة ومجمدة طالما أن المنظومة المصرفية – السياسية متربصة بها في مجلس النواب والحكومة، مع علم الطبقة الحاكمة أن لا إنقاذ ولا دعم دولياً من دون تطبيق الإصلاحات بوضوح.
كذلك يبقى العقد الإستثنائي لمجلس النواب مشرّعاً أمام الأفخاخ التي يمكن أن تعرض سواء في ملف قانون الإنتخابات أم تعديل قانون الجنسية. فلا شيء يمكن أن يردع النيات السيئة سواء حكومياً أم نيابياً، عن ارتكاب خطايا، إلا تنبّه بعض القوى وفي طليعتها التيار الوطني الحر، كما هي الحال منذ العام 2005!
