الثابت حتى الآن هو استمرار الملاحقة الأوروبية القضائية للمنظومة المصرفية – السياسية حتى إحقاق العدالة التي تتنكر لها المنظومة القضائية في لبنان. هذا التنكر للحق يتوازى مع استمرار حالة الإنكار المرَضي لدى رياض سلامة الذي أكد لقناة “الحدث” قبل مثوله أمام القاضي عماد قبلان الساعة الثالثة، أنه لم يتبلغ مذكرة التوقيف الألمانية!
وهذا إن دلَّ على شيء فهو على الحالة النفسية لمحاسب المنظومة السياسية الذي انحدر من متلقي الجوائز الإعلامية في زمن الخداع والوهم، إلى مُطارَد دولياً، ولا تستطيع أن تُسعِفه كل جوقة المطبّلين الإعلاميين التي موّلها من أموال اللبنانيين.
وفي هذا الإطار، كشفت معلومات صحافية عن أن المذكّرة الألمانية لا تقتصر على سلامة وحده، إضافة إلى أن مذكرات مماثلة ستصدُر عن دول أوروبية أخرى.
وفي الملف الرئاسي، أهالَ النائب جورج عطالله تراب الحقيقة على ضوضاء الدعاية الإعلامية عن توقف التفاوض بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والنواب المعارضين. فنائب “التيار” أكّد في حديث تلفزيوني استمرار التفاوض إلى حين التوصل لنتيجة عملية تتمثل بالتوافق على لائحة مصغرة من أسماء المرشحين، مُسقطاً بالتالي رهانات بعض الدوائر السياسية والإعلامية التي تثير الغبار خدمة لمرشح الفرض.
إلى ذلك وفي متابعة لإنجاز النفط والغاز، اقرت اللجنة الفرعية لصندوق السيادي للنفط والغاز الفصول المتعلقة بالقانون والنقاش سيتسمر حول الحوكمة والمرجعية الدستورية مع تأكيد الحيادية والشفافية والاستقلالية عن اي ارتباط مباشر، بالسلطة السياسية، بحسب ما أكد النائب ابراهيم كنعان.
