بعد الحراك المستجد على أثر الإنتخابات البلدية حول موضوع السلاح، عاد السجال الإنقسامي التقليدي بين القوى السياسية ليستعرّ من جديد. ففيما ينتظر اللبنانيون على اختلاف توجهاتهم مطالب مورغان أورتاغوس، تواصلت المواقف من هنا وهناك حول السلاح.
فمع استمرار زيارته للإمارات، لفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى ضرورة “تحقيق مشروع الاصلاح والسيادة”، وإلى “أن المشروع الأساسي للحكومة هو إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين”، مؤكداً ما جاء في اتفاق الطائف لجهة حصرية السلاح.
في المقابل، كان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان يعيد رفع سقف المواقف. فاعتبر ألا “سلاح شرعيا أكثر من شرعية السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يحميه”، مضيفاً: وبمنطق الأرض والتاريخ والتحرير: لا شرعية فوق شرعية سلاح المقاومة والجيش اللبناني، وحين يحصل لبنان على طائرات أف 35 و”منظومات ثاد” عندها نناقش “سلاح المقاومة” الذي قاد أعقد المعجزات لتحرير وحماية لبنان”.
على خطٍ آخر، رمت مفوضية اللاجئين قنبلة جديدة في وجه اللبنانيين، بما يؤكِّد مواصلة مخططات توطين النازحين السوريين. فبإعلان المفوضية وقف تحمل كلفة استشفاء النازحين، طرح على اللبنانيين همٌ جديد مع خطوة دولية جديدة تغسل يدها من أعباء النزوح، الذي كانت القوى الغربية عاملاً أساسياً في حصوله. وباتت الدولة اللبنانية اليوم مطالبة أكثر من أي يومٍ مضى، بموقف حازم وتحركات على كل المستويات، في سبيل إعادة النازحين السوريين فوراً، وبعد استنفاد كل الذرائع الأمنية والإقتصادية.
