انتهى أسبوع الآلام لدى الطوائف المسيحية الشرقية بفيض النور من قبر المسيح، وبتواصل ردود الفعل إزاء زيادة الملح الأوروبي على آلام لبنان وجلجلته المزمنة مع اللجوء والنزوح.
فقد توّج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سلسلة الردود على تداعيات الجولة القبرصية – الأوروبية، والمهانة التي شعر بها اللبنانيون نتيجة محاولة الرشوة بمليار يورو، فوضع يده في مؤتمرٍ صحافي على جرح المعضلة اللبنانية بالإنصياع للسياسات الخارجية، مطلقاً صرخةً في وجه المحاولة الأوروبية لإبقاء السوريين وتهجير اللبنانيين، خلاصتها أنَ ارض لبنان وشعب لبنان ليسا للبيع ولا للايجار. كما فنّد باسيل الأسباب والخلفيات التي تعيق مواجهة معضلة النزوح السوري، وعارضاً سلسلة خطواتٍ للمواجهة وتحقيق العودة، بما في ذلك التحركات الشعبية.
رئيس التيار الوطني الحر وصف الخطوة الأوروبية بمحاولة استئجار لبنان سائلاً، “هلقد نحن رخاص”، ومؤكداً رفض تهجير اللبنانيين، كما عبّر عن ذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بطرحه عن “الهجرة الموسمية”. ولفت إلى سلبيات الخطوة الأوروبية أبرزها رفض العودة الواسعة للنازحين السوريين، وسعي الاتحاد الأوروبي لجعل لبنان بمثابة حارس حدود له”. وأشار في المقابل إلى بعض الإيجابيات أبرزها الكلام عن حوافز لعودة طوعية لبعض النازحين، والتمييز بين النازح الإقتصادي والنازح الأمني/السياسي.
كما قبض باسيل في مؤتمره على جوهر مشكلة المسؤولين اللبنانيين، وهي الإنصياع التام للسياسات والإرادة الخارجية ولو على حساب مصلحة ووجود لبنان، طارحاً سؤالاً أساسياً على حكومة تصريف الأعمال ورئيسها مفاده الموافقة على إعادة نازحين سوريين من قبرص، لا بل الفلسطينيين الذين يمكن أن يأتوا من فلسطين او سوريا مباشرةً الى قبرص. وبعدما أعاد التذكير بكثير من الخطوات والقرارات التي طالب بها شخصياً في الحكومات، أكد باسيل أن لبنان بحاجة لقرار سياسي لبناني حازم بعودة النازحين وليس للمال.
وخَلُص باسيل إلى سلسلة من الإجراءات المطلولة على المستوى الحكومي، ومعلناً عن خطوات للتيار نيابياً وشعبياً. فأكد أنه على البلديات تطبّيق التوجيهات التي اعطاها اياها وزير الداخلية وان تتبع التوصيات مؤتمر التيار للبلديات حول النزوح، ودعا على الحكومة ان تطبّق خطّة العودة المقرّة من الحكومة السابقة ومنها، والى اتخاذ الاجراءات القانونية على كل مخالف للقوانين اللبنانية، كما طالب على الجيش بإقفال الحدود البرية مع سوريا، وبفتح الحدود البحرية باتجاه اوروبا. وفي ما خص مسؤولية المجلس النيابي رأى باسيل أنه لا بد من اصدار قانون يلزم الحكومة اللبنانية بترحيل كل شخص/سوري موجود على الاراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، كاشفاً أن تكتل “لبنان القوي” سيتقدم بهكذا اقتراح قانون. وأشار إلى أنه على الحكومة السورية ان توفر اماكن لاستقبال النازحين، وعلى الاتحاد الاوروبي ومفوضية اللاجئين العمل في اتجاه عودة النازحين الاقتصاديين، وفك الحصار عن سوريا لإعادة اعمارها واستقبال شعبها.
وفي ما خص خطوات التيار الوطني الحر، أكد باسيل أنه عليه أن يخوض هذه المواجهة بكل الوسائل المشروعة من دون التطلّع الى الوراء، حول من خان ومن تخاذل او تواطأ وشجّع النزوح وحرّض علينا، كاشفاً عن تشكيل وفد نيابي لزيارة رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الخارجية، وعن زيارة الى سفارة الاتحاد الاوروبي للاستفسار وتسليم مذكّرة خطية، وكذلك الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل والبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ.
وهذه التحركات النيابية والدبلوماسية بحسب باسيل، ستتكامل مع تحرّكات بلدية، شبابية، شعبية، مناطقية بدءاً من الاتحاد الاوروبي في عيده بـ 9 ايّار لتوجيه الرسالة المطلوبة، مشدداً على الفصل بين المطالبة المحقة وبين تأكيد الصداقة والمحبة للشعب السوري وعدم التعرّض له لا بالكرامة ولا بالانسانية، ولكن ايضاً تحت عنوان ان لبنان مش للبيع!
وبعد المؤتمر الصحفي لباسيل استنفر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فأصدر بياناً هاجم فيه ما وصفه بالسخرية على وسائل التواصل الإجتماعي من الهبة الأوروبية واعتبارها رشوة، ساعياً لتبرير الموافقة عليها. واسترسل بيان ميقاتي ليشير إلى ما اعتبره الخطوات الحكومية والحملة لمعالجة النزوح السوري، لافتاً إلى ما وصفه ب”سلسلة من القرارات العملية بوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان”. وقال بيان مكتب ميقاتي إن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتاً ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات””.
