مع العودة التدريجية إلى الملفات اللبنانية الكبرى، بات على الحكم والقوى السياسية مواجهة الحقيقة في مقاربة الضغوط الدولية والخلافات الداخلية. وتبقى مسألة سلاح حزب الله وكيفية حصره في يد الدولة، بالتوازي مع العجز اللبناني عن مواجهة العدوان الإسرائيلي المغطى أميركياً، الملف الأكثر إلحاحاً وخطورة. وعشية العودة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، تصاعد الحراك اللبناني الداخلي الرامي لاستكشاف نوافذ الحلول.
وفي هذا الإطار أتى أمس لقاء وفد حزب الله النيابي مع الرئيس جوزاف عون. في المقابل، تتصاعد الخلافات بين “الحزب” ورئيس الحكومة نواف سلام الذي أعاد اليوم الثلثاء من دبي تأكيد المواقف الرسمية في حصر السلاح بيد الدولة وعدم القبول بثنائية السلاح. ولفت سلام إلى أن “مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح، اي التحرر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية”.
على خطٍ آخر، كان تكتل “لبنان القوي” يمضي قدماً في متابعة القضايا الوجودية اللبنانية والملفات الإصلاحية التي سبق وأن بادر لرفعها. فقد لفت النائب جورج عطالله في مؤتمر صحفي إلى خطورة تداعيات النزوح على ملف المواليد ومكتومي القيد وكيفية التعاطي معه من قبل الدولة. وإذ انتقد عطالله تعاطي مفوضية اللاجئين التي أجرت استطلاع عن العودة لدى النازحين من دون تكليف، أكد أن “لبنان القوي” حضّر أسئلة للحكومة، داعياً إياها إلى اتباع سياسة حازمة لإعادة النازحين.
وأشار عضو المجلس السياسي في “التيار” وديع عقل من جهته إلى تقديم سؤال متعلق بمتابعة التدقيق الجنائي، لافتاً إلى أن موقف مصرف لبنان بتقديم مستندات لشركة “ألفاريز ومارسال” سبق ورحب به “التيار”، لكن المطلوب بيانات أكثر تفصيلية ووضوحاً. وشدد عقل على أن التدقيق الجنائي الذي أُقِر في عهد الرئيس ميشال عون هو الباب لأي حل مالي.
