اللبنانيون في المبدأ، لا يريدون إلا “الود” بين القوى السياسية والشخصيات المستلمة زمام الحكم. فالتوتير عامل سلبي خاصة في ظل هذه الظروف، لكن “الود” شيء، وترجمته إيجاباً في بسط سيادة الدولة وإنجازات الإصلاحات أمر آخر.
وعلى هذا الأساس، يمكن الحكم على تبادل الرسائل “الودية” في الإعلام بين رئيس الحكومة نواف سلام وحزب الله، والذي توّج اليوم الأربعاء بجلسة مصارحة “ودية” بين الجانبين في السرايا.
وبعد تأكيد النائب محمد رعد على “الود” الذي يضمره “الحزب” لسلام، كشف عن جولة شاملة للقضايا الشائكة، ومؤكداً أن حزب الله هو أحرص الجهات السياسية على التصدي للإصلاحات، محتفظاً بالحق المبدئي للإعتراض على ما لا يراه “الحزب” أنه يخدم الإصلاح داخل المؤسسات الدستورية”. ولفت رعد إلى مناقشة إعادة الإعمار وأهمية ما وصفه بأن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام مقاربة هذا الملفّ”.
أما في موضوع الأكثر خطورة وهو السلاح، فأفصح رعد عن أنه “يُبحث بطريقة موضوعيّة تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبناء البلد في التصدي لكلّ عدوان إسرائيلي”.
في هذا الوقت، وفيما كان جهد القوات اللبنانية منصباً على التنصل مما وافق عليه وزراؤها، وجّه المجلس السياسي للتيار الوطني الحر انتقادات قوية للحكومة وأدائها، مفنداً الثغرات والأخطاء الجسيمة. فأعلن أنه ينظر باستغرابٍ شديد إلى الخفة في التعاطي في قضية الرسم على المحروقات بدلاً من التعاطي بمسؤولية من خلال خطة مالية مدروسة، مشيراً إلى أنهم عمدوا إلى إقرار الرسم والتراجع عنه أو التنصل منه أو محاولة الإستلحاق بعد بروز معارضة شعبية واسعة، ومؤكداً ان “قمّة السخرية هي الطعن به من قبل المسؤول عن إقراره”.
وفي ملف الطاقة والمياه أكد المجلس السياسي للتيار أن “ما نشهده من مواقف وتصريحات وإجراءات حول السدود وضرورة استكمال أعمالها ما هو إلا تأكيد على صوابية مقاربة “التيار” ووزرائه لملف المياه والسدود”.
وفي ملف التعيينات أشار المجلس إلى أنه بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح ورفض المحاصصة واتباع الآليات الشفافة، بعد أن ظهرت شوائب التعيينات في الحكومة وإعتمادها على المحاصصة والطائفية، لا بل على تعيين من في حقهم إحالات إلى مجالس تفتيش وتأديب”.
