دارت المحركات الرئاسية مجدداً في مطلع ٢٠٢٥، بعد استراحة قصيرة في فترة الأعياد، في الشوط الأخير ما قبل جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥، والمفترض، كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن تكون حاسمة.
وسيناريوهات هذه الجلسة، مفتوحة على كل الإحتمالات.
ففي المعطيات، ألا “كلمة سر” أميركية أعطيت لأحد، للضغط في اتجاه انتخاب العماد جوزف عون رئيساً. وبالتوازي، ليس هناك من زيارة لوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، بل لممثل عنه من الوزارة.
وفي مواقف الكتل السياسية، فعلى ما يبدو أنها تتقاذف كرة الترشيحات، بما يبعد عن بعضها، الحرج. الثنائي الشيعي عقد لواء الموقف من الترشيحات والجلسة للرئيس بري، المتمسك حتى الساعة بأن انتخاب عون يتطلب ٨٦ صوتاً، كعامل بديل عن التعديل الذي يتطلبه الدستور.
أما فريق القوات اللبنانية والمعارضة في شكل عام، فيتأرجح بين تقليب ترشيح سمير جعجع، وبين كيفية التعاطي مع الجلسة. ويبقى التيار الوطني الحر على موقفه الواضح، الذي سبق وأبلغه لكل الكتل، وأساسه التوافق على مرشح إصلاحي، ولا يشكل تحدياً لأحد.
وفي هذا الوقت، يتابع المرشحون لقاءاتهم السرّية والعلنية، فيما ترتفع حظوظ جهاد أزعور والياس البيسري وسمير عساف، الذين يشكلون تقاطعاً معقولاً بين القوى الداخلية، وبين الدول المتدخلة في الشأن الرئاسي اللبناني.
ومن شأن هذا المشهد، أن يزيد من الضبابية المحيطة بجلسة ٩ كانون الثاني، والتي يأمل اللبنانيون أن تكون فاتحة لإعادة انتاج السلطة، ولتعبيد الطريق أمام الإصلاح المنشود والتأسيس لمرحلة تطوي سلبيات العام الماضي وانهياراته.
واليوم، شهدت عين التينة لقاءات عدة شملت وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، وسفير الفاتيكان باولو بورجيا، ورئيس لجنة المراقبة الجنرال جاسبر جيفريز.
أما في الجنوب، فتواصلت الخروقات الإسرائيلية ومن بينها غارات لمسيرات وعمليات تمشيط.
