دخل لبنان في مرحلة من المواجهة السياسية حول حصر السلاح في يد الدولة، وذلك بعد أن ذهب مجلس الوزراء إلى تأكيد هذا القرار تحت الضغط الدولي والعربي، من دون أن تتوضح الخطوات العملانية للتنفيذ. الجميع في لبنان يحبس الأنفاس ويراقب. البيئة الشيعية ترى في القرار تهديداً لها وهي التي اعتادت وجود السلاح منذ عشرات الأعوام. وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس لمتابعة هذا الملف، رفع الثنائي الشيعي لهجته في شكل تصعيدي، مستخدماً عبارات عالية السقف، وواصفاً القرار الحكومي بأنه “خطيئة” كبرى.
فقد أشار حزب الله في بيانٍ له إلى أن القرار الحكومي يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان. ولفت “الحزب” إلى أن هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة، كما وصفه بأنه يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع.
وقد وضع بيان حزب الله قرار الحكومي في مواجهة ما تعهد به رئيس الجمهورية جوزاف عون. واعتبر ان الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، ومن جهة ثانية وربط “الحزب” استعداده لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني بوقف العدوان الإسرائيلي.
وبالتوازي، كانت حركة “أمل” تدعو لأن تكون “جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان”، مشيرة في بيان لها إلى أنه كان حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم التنازلات للعدو الإسرائيلي أن تسخر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار”.
على خط آخر، وفيما ينفذ التيار الوطني الحر مساء الأربعاء وقفة تضامنية مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري، لفت اليوم قرار وضع مدير مؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان جان جبران بالتصرف، بما أوحى بالنسبة للتيار الوطني الحر أنه استمرار في السياسة الكيدية والتعسفية تجاه كوادره ومناصريه في الإدارة.
