بين التفاؤل الحذِر وترقُّب كيفية حل عقدة الثنائي الشيعي، مضى اليوم الأول للإستشارات النيابية مع الرئيس المكلف نواف سلام. وإذا كان مسار الأمور “سلِساً” مع الكتل التي تم التشاور معها، فإن الحال ليست كذلك مع “الثنائي”، الذي يحكم التوجس علاقته بالعهد الجديد، وتحديداً مع رئيس الحكومة المكلّف.
لكن رئيس مجلس النواب، المُناط به قيادة عملية التفاوض كونه الممثّل الأول للشيعية السياسية في النظام، لم يقفل الباب بإشارته إلى لقائه سلام غداً الخميس، لكن ذلك يفتح باب الأسئلة عن مسار الحكومة الأولى للولاية الرئاسية.
فإذا كانت الوعود الوردية تنحو في اتجاه الإصلاح، فكيف سيتم مع إصرار “الثنائي” على وزارة المال؟ وإذا كانت هذه الوعود تستند إلى التجديد والتغيير، فكيف يمكن التوفيق بين الإصلاح المنشود، وبين المعايير المزدوجة التي يمكن أن تطرحها مطالب بعض الكتل؟ أضف إلى ذلك كيفية التوفيق بين معياري التمثيل السياسي و”الكفاءة في الإختصاص”، أو بمعنى آخر إمكانية الإصرار على توجه “التكنوقراط” الذي لم تثبت فعاليته في مواجهة الأعاصير السياسية المعتادة لأحزاب “المنظومة”.
وقد تمحورت مواقف الكتل حول العناوين العامة في الإصلاح، في الوقت الذي لفتت فيه إشارة النائب ميشال معوض إلى عدم وجود مشكلة مع تحول “الثنائي الشيعي” إلى المعارضة، فيما كان النائب جورج عدوان يدعو باسم “الجمهورية القوية” إلى التخلّص من “حكومات الوفاق الوطني”.
ومن جهته، كان رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل يؤكد بعد لقائه سلام ضرورة “الإلتفاف حول رئيس الحكومة المكلّف كما الرئيس جوزيف عون”، نظراً لوجود “فرصة لتوازن جديد في البلد ولشراكة فعلية وإصلاح ما يجب إصلاحه”. وقد لفت باسيل في المقابل إلى رفض “إقصاء أو تهميش أحد” مؤكداً من جهة تكتل “لبنان القوي” والتيار الوطني الحر عدم مطالبة سلام “بأيّ أمر في الموضوع الحكومي”، ولافتاً إلى “أن تكون الحكومة ممثّلة للقوى البرلمانية ولكن من اختصاصيين”.
وعلى خط مواز، كان البطريرك بشارة الراعي ينقل عن رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد زيارته في قصر بعبدا، رفضه “الإقصاء”، داعياً من جهته إلى “التخلص من التشاؤم”.
