لم تعد الإشتباكات في المخيمات الفلسطينية وتحديداً عين الحلوة امراً جديداً على سكان المخيم واللبنانيين… مجموعات صغرى تشعل المخيم وترهبه لأسباب تافهة، أو اغتيالات تأتي في سياقات أمنية – مخابراتية لتحريك الوضع اللبناني وضربه. في النتيجة، هو “إبريق زيت” عمره من عمر اتفاق القاهرة عام ١٩٦٩، ومنذ ذلك الحين تحول السلاح الفلسطيني عنصر اهتزاز وضرب للإستقرار.
وحتى معادلة المفاضلة بين السلاح خارج المخيمات الفلسطينية وداخلها، بصالحة للتطبيق عملياً، بعدما خرجتْ قذائف الهاون والقذائف الصاروخية والرصاصات من داخل المخيم لتصيب بلداتٍ مجاورة للمخيم وشوارع في صيدا وترعب المواطنين، وتدفع القوى والشخصيات الصيداوية للتواصل مع قيادة الجيش لمحاولة ضبط الإشتباكات.
ومساء أعلن عن وقف لإطلاق النار برعاية حركة أمل في حارة صيدا لكن في موازاة ذلك اشتدت الإشتباكات في شوارع متعددة من عين الحلوة، واستهدفت القذائف مستشفى الهمشري في صيدا. وفي موازاة ذلك أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بياناً تساءل فيه عن توقيت تفجير الإشتباكات. اما الوزير هيكتور حجار فتساءل عن توقيت التفجير وأكد أن صيدا وقرى شرقها تحت رحمة السلاح المتفلت.
على الخط السياسي والرئاسي، وجه البطريرك الراعي سهام الإنتقاد في اتجاه النواب الذين لا ينفذون واجبهم متسائلاً عن السبب الذي يدفعهم للإستجمام بدل الشروع في تطبيق الدستور.
إلى ذلك أكد النائب سيمون أبي رميا أن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله لا يزال في بدايته وأن العبرة تبقى في التنفيذ، مشدداً على أن اللامركزية المالية لا تعني التقسيم أو الفدرالية.
وفي ملف مصرف لبنان ينتظر اللبنانيون انتهاء الألاعيب وتبادل الرسائل وإلقاء القنابل الدخانية، في الوقت الذي ينتظر فيه غداً مؤتمر النائب الأول وسيم منصوري لتبيان حقيقة موقفه، أقله المعلن!
