صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية وذلك لتلافي فرض غرامات على المكلّفين بتجاوز المهل.
وجاء في القرارات: “القرار الأول :” تمدد لغاية 29/9/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والاجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، للمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022″.
القرار الثاني: “تمدد لغاية 29/9/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.
القرار الثالث: “تمدد لغاية 29/9/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموج م18) عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغ”.
القرار الرابع: “تمدد لغاية 29/9/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها”.
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين الالتزام بالموجب تفادياً لتطبيق الغرامات عليهم.
كما أصدر الخليل مذكرة طلب فيها “من رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومن رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب الأيام الواقعة ضمن التواريخ من 17/08/2023 ولغاية 18/09/2023 ضمن أيام العمل المعتمدة لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي يتم تقديمها لديها”.
وجاء في حيثيات المذكرة: “حيث انه بتاريخ 17/8/2023 ولغاية 18/9/2023 ضمنا حصلت مشكلة تقنية في شبكة الكمبيوتر في وزارة المالية أدت إلى توقف دائرة الضرائب غير المباشرة عن العمل، وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات، لذلك كانت هذه المذكرة”.
