استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، سفير الولايات المتحدة الاميركية في تركيا والمبعوث الخاص في الملف السوري السفير توماس برّاك، في حضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان السيدة ليزا جونسون والوفد المرافق.
بعد انتهاء الاجتماع قال السفير براك ردا على اسئلة الصحافيين: “كان الامر رائعا، عندما نتعامل مع محترفين تصبح الحياة سهلة، هناك، ثلاثة من الكبار التقيت بهم اليوم، أنا متفائل ومتشجع وشجاعتهم هي لصالحكم” .
اضاف: “نحن نأخذ في الاعتبار كل مخاوف اللبنانيين، ولهذا السبب نحن هنا، ولكننا هنا للإرشاد والمساعدة، الأمر متروك لكم”.
الرئيس سلام
من ناحيته قال الرئيس سلام: “أنا اعلم انه من حق اللبنانيين علينا ومن خلالكم ان يعرفوا ماذا يحصل مع السفير براك، صحيح أننا لا نفاوض أمام الإعلام ولكننا نفاوض بغرف مغلقة، اولاً نحن على ماذا نفاوض ؟ الورقة التي تقدم بها السفير براك هي ورقة تتضمن مجموعة مقترحات لتنفيذ اتفاق ترتيبات وقف العمليات العدائية الذي توصلنا اليه في تشرين الثاني الماضي ، هذا هو العنوان ، هي افكار لتنفيذ ترتيبات وقف العمليات العدائية ، وهذه الترتيبات تقوم على مبدأ الخطوات المتلازمة ، وليس ان تنسحب اسرائيل وبعد ذلك نتكلم عن موضوع حصرية السلاح؟ أو إذا لم تحصل حصرية االسلاح لا تنسحب اسرائيل ؟”.
اضاف: “العملية ليست بهذا الشكل ، هناك خطوات متلازمة على فترات ، وسئلت في مجلس الوزراء السابق واليوم اسمع كلاما عن أن مجلس الوزراء لم يجتمع ويجب ان يتم بحث الموضوع في مجلس الوزراء . أنا أوضحت ان بحثنا مع السفير طوم براك، منطلق من المسلمات اللبنانية التي اكدنا عليها في البيان الوزاري ونالت الحكومة على أساسها الثقة. أولاً: ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. ثانيًا: وقف شامل للعمليات العدائية أي لا وجود فلا يمكن القبول ببقاء الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في الأجواء، وقف كامل للعمليات العدائية ثالثًا: المباشرة بإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى” .
وتابع: “من جهة أخرى، ومنذ اتفاق الطائف، نحن متأخرون جدا عن بسط سلطة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو امر ليس بجديد، وهو أتى ضمن البيان الوزاري الحالي، وهو من مضمون اتفاق الطائف. وهذا يعني أيضًا حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وعليها وحدها استعادة قرار الحرب والسلم ويجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية، دون أي شراكة مع أحد”.
واردف: “انطلاقا من هذه المسلمات تتم المفاوضات مع السفير براك، لا جديد في هذا الإطار، لكن من واجبنا أن نُطلع الرأي العام على المسار الذي نتّبعه. أريد ان اجيب ايضاً على موضوع سمعته مؤخرًا عن وجود “ترويكا” وإحيائها من قبل الرؤساء الثلاثة، وهنا أؤكد مجددًا: لا توجد ترويكا، ولا احياء لها . هذا الحديث قديم وسبق أن رددت عليه منذ شهر أو شهرين، ومواقفي الشخصية معروفة من موضوع الترويكا، وليس هناك من أي عودة” .
وقال: “نعم، هناك تداول وتنسيق طبيعي بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية، وكذلك بيني وبين رئيس مجلس النواب. هذا أمر بديهي في ملف وطني بهذه الأهمية والخطورة. لم نُسلّم “ثلاث أوراق” كما يُشاع، بل سلّمتُ آرائي وأفكاري إلى فخامة الرئيس، وهناك أيضًا تواصل مباشر بيني وبينه وبين الرئيس بري. واليوم تم الرد على افكار براك بمجموعة من الأفكار اللبنانية الجديدة، عندما تنضج من المؤكد أن يبت بها مجلس الوزراء، فلا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع، اعرف تماما ان اتخاذ القرارات يتم في مجلس الوزراء وحده، فأنا لا أستطيع ان أتحدث باسم لبنان وان الزمه ولا فخامة رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس النيابي، حتى لو اجتمعنا على طريقة الترويكا القديمة ، ما يلزم لبنان وفقًا للدستور اللبناني هو مجلس الوزراء وحده، وهو ما اكدته في مجلس الوزراء السابق ولا يجوز ان يكون هناك أي التباس حول هذا الأمر”.
اسئلة وأجوبة
سئل: ماذا تسلم براك اليوم من الدولة اللبنانية، وما هي الخطوات التالية ؟
اجاب: “كما صدر عن فخامة الرئيس فهو أتى بورقة تتضمن مجموعة افكار لتنفيذ ترتيبات وقف العمليات العدائية، وماذا تشمل؟ فهي تشمل الانسحاب الاسرائيلي ووقف العمليات العدائية وتطبيق القرار ١٧٠١ والبدء بعملية حصر السلاح بدءا من الجنوب، وهو يسمي بوضوح من هي الجهات في لبنان التي يمكنها حمل السلاح حسب ما تضمنت مقدمة ورقته، هناك مجموعة من الأفكار للعودة إلى اتفاق الترتيبات وتنفيذها، اليوم تسلم من فخامة رئيس الجمهورية مجموعة من الملاحظات أخذة في الاعتبار ملاحظات الرئيس نبيه بري وملاحظاتي، أي ادخلنا ملاحظاتنا وعندما تنضج صيغة تنفيذية جديدة بشأن هذه الملفات، نحن ننطلق من المسلمات التي أكدنا عليها في بياننا الوزاري، وأكررها أولا الانسحاب الاسرائيلي الكامل، وقف العمليات العدائية، تسليم الاسرى بالمقابل حصرية السلاح، وهو امر ليس بجديد كما ذكرت، وهو ضمن اتفاق الطائف، إنما تخلفنا عن تنفيذه سنوات عدة. وكذلك بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على أراضيها وايضاً استعادة قرار الحرب والسلم، فمن يتخذ قرار الحرب والسلم هي الدولة اللبنانية وحدها” .
سئل: كيف سيتم تطبيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنذ ساعات قال الشيخ نعيم قاسم لن نسلم السلاح، هل باستطاعتكم كدولة لبنانية وكمجلس الوزراء ذلك، وهل ستعقد الحكومة جلسة؟
اجاب: “آخر معلوماتي تفيد ان الشيخ نعيم قاسم لا يزال ملتزم باتفاق الطائف وبترتيبات وقف العمليات العدائية الذي توصلت له الحكومة في تشرين الثاني الماضي، والذي عاد البيان الوزاري للتأكيد عليه، وهذا البيان صوت عليه جميع نواب حزب الله، وهو يتضمن ما ذكرته في كلامي . ولا اعتقد ان الشيخ نعيم قاسم قرر الخروج عن المسلمات التي ذكرتها وجميع نواب الحزب صوتوا على البيان الوزاري الذي يتضمن النقاط التي ذكرتها” .
وردا على سؤال قال الرئيس سلام: “اذا أردت أن أعلق على موضوع أن حزب الله تعامل بمرونة مع طرح الدولة اللبنانية، فحزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، وليس هناك الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله من جهة. ومرة ثانية أقول لقد صوت كل نواب حزب الله على البيان الوزاري، ولن أعيد ما يتضمنه هذا البيان”.
اضاف: “اما بالنسبة الى “الدرون” وعمليات الاعتداءات في الجنوب وفي البقاع، فكل يوم فور حصول اعتداء نستنكره، فخامة الرئيس وأنا وكل المسؤولين بشدة، وستقولون لي إن هذا الاستنكار لا يكفي، وهذا أمر واضح. لو كان هذا الاستنكار يكفي كنا أوقفنا العمل، فنحن نسعى لتجنيد كل ما يمكن تجنيده من دعم دبلوماسي وسياسي عربي ودولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ولتأمين الإنسحاب الإسرائيلي، وهذا ما أكدنا عليه في ملاحظاتنا على ورقة براك التي تشمل التلازم بين الإنسحاب الكامل ووقف العمليات العدائية التي هي نقاط أساسية في تفاهمات تشرين الثاني الماضي” .
وردا على سؤال لماذا ينتظر لبنان ورقة أو تعليق من “حزب الله”، وهل قرار حصر السلاح هو بيد الدولة اللبنانية الرسمية أو ينتظر موافقة حزب الله؟
أجاب: “لا شيء أسمه دولة لبنانية رسمية، هل هناك دولة لبنانية رسمية ودولة غير رسمية؟ هناك دولة لبنانية واحدة. وهذا الكلام حول حصر السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها شيء توافق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف، وهذه الجملة مأخوذة من اتفاق الطائف ووضعت في البيان الوزاري، الذي تم التصويت عليه من أكثر من ثمانين نائبا، بمن فيهم كل نواب حزب الله وهذا امر ليس بجديد”.
سئل: هل نسقتم الرد مع “حزب الله” وهل الاميركيون راضون عن المفردات الرسمية الحكومية؟
أجاب: “ما أعرفه أن فخامة الرئيس عون على تواصل مع حزب الله والرئيس بري على تواصل مع الحزب ايضا، ولقد زارني منذ عشرة أيام اعضاء من كتلة الوفاء للمقاومة وتركز البحث على مسائل الإعمار”.
وأعلن “نحن في هذا الأمر مرجعيتنا هو اتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل اراضيها، وثانيا حصرية السلاح في يد الدولة، وثالثا استرجاع قرار الحرب والسلم. إضافة الى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يقول بكل هذه النقاط، وكذلك ترتيبات وقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي، هذه هي مرجعياتنا، والبعض يقول لنا أن نعود الى مجلس الوزراء، ولكن لن نعود نفتح النقاش في مسائل اتفقنا عليها، وعندما تنضج لدينا صيغة جديدة تنفيذية، فالأكيد أن القرار بشأنها سيعود الى مجلس الوزراء، وأنا تعهدت بذلك أمام الزملاء في مجلس الوزراء، وانا اخر من سيخالف الدستور، وأنا اعرف ما يقوله الدستور ولست بحاجة لأحد لأن يذكرني به، فنحن نذكر العالم بما يقوله الدستور”.
أضاف: “لقد صرح الوزير بول مرقص علنا، وذكر ما قلته في مجلس الوزراء، واليوم اؤكد عليه، وأنا لا يمكن أن اتخيل ان الملاحظات التي وضعتها على ورقة براك الزم بها الدولة اللبنانية وانا واثق بان فخامة الرئيس يعرف بأن ما يلزم الدولة اللبنانية هو مجلس الوزراء، وكذلك الرئيس نبيه بري شيخ العارفين بذلك، ووقت يصبح لدينا اي شيء متقدم نعم سنعود الى مجلس الوزراء وسيتخذ القرار المناسب”.
وردا على سؤال حول نعي براك لجنة الآلية وقوله ان الإجراءات الامنية فشلت ؟ أجاب: هل رأيت انها نجحت؟ أكيد، لو كانت ناجحة لما أتى بأفكار جديدة للعمل على انجاحها لتأمين ما يفترض تأمينه” .
وقال الرئيس سلام: “عودوا الى ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي أقرت في تشرين الماضي وانظروا ماذا تقول، ورقة باراك ننطلق منها، وهي تقترح آلية لتنفيذها تقوم على فكرة تلازم الخطوات”.
