ورد في موقعكم في ٢٠٢١/٩/٣ مقالاً بعنوان “أين النقيب ملحم خلف من مكافحة الفساد؟!” وقد تضمن هذا المقال جملة مغالطات واقعيةوقانونية،
وإنّنا نوضح في هذا المجال ما يلي:
أولاً- إنّ نقابة المحامين في بيروت هي رأس حربة في مكافحة الفساد، أينما وُجد، وهي ليست بوارد تعداد ما تقوم به بصورة مستمرة بهذا الصدد رداً على إفتراءاتٍ ظالمة بحقّها.
ثانياً- لقد درج مجلس نقابة المحامين بصورة مستمرة وطبيعية على درس أيّ طلب إذن لملاحقة اي محام جزائياً يرد إليه من النيابات العامة، بشكلٍ متجرّد، وعلى البتّ به سلباً أو إيجاباً، وفقاً للأُصول المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر واحد من تاريخ ورود الطلب إلى النقابة. ولم يتأخر مجلس النقابة يوماً في التقيد بالمهلة القانونية بالنظر لما يترتب على أي تأخير من آثار. وفي أيّ حال، إنّ عدم بتّ إيّ طلب من قبل مجلس النقابة ضمن هذه المهلة-الأمر الذي لا يحصل عادةً- يُؤدي حكماً الى إعتبار إذن الملاحقة مُعطى عفواً للنيابة العامة طالبة الإذن. ولا يمكن قانوناً، ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال، إستئخار البت بطلب إذن ملاحقة”عامين” كما يزعم المقال.
ثالثاً- في كلّ حال، إنّ نقابة المحامين في بيروت لا تحمي أيّ محامٍ مُرتكب، ولا تمتنع عن منح إذن الملاحقة الجزائية للنيابات العامة متى توافرت الشروط والعناصر الواجب توافرها لرفع الحصانة عنه. والنقابة لا تتوقّف عند حدّ إعطاء إذن الملاحقة الجزائية بحقّ محامٍ مرتكب بل تقوم بملاحقته مسلكياً أيضاً أمام المجالس التأديبية توصلاً لمساءلته نقابياً.
رابعاً- إنه من المؤسف إستهداف نقابة المحامين في بيروت بهذا الشكل التضليلي من دون العودة إليها للوقوف على صحة أية معلومة خاطئة قبل نشرها. ولعلّ ما يحصل هو نزعةٌ دأبت عليها، منذ فترة بشكلٍ متكرر ومتمادي، جهات منزعجة ومتضررة مما تقوم به النقابة على غيرمستوى.
في ٢٠٢١/٩/٣
ملحم خلف نقيبالمحامين
