تعهّد رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران، بـ«القتال حتى آخر نفس» لتحصيل الـ 52 مليون دولار المستحقّة للجامعة لقاء فحوص الـ PCR في المطار، نافياً أي مسايرة أو أي اتفاق تحت الطاولة في هذا الشأن، ومشيراً إلى أن الجامعة «ربطت النزاع في مجلس شورى الدولة، وطالما لم يصدر بعد عن المدّعي العام لديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، أي قرار مغاير لقراره الصادر في 24 شباط 2022، بإلزام شركات الطيران تسديد المبالغ المستحقّة بالدولار الطازج، سنبقى نطالب بكامل المبلغ الذي يشغّل الجامعة لثلاث سنوات مقبلة».
وفي اليوم الثاني من الورشة التي تقيمها لجنة التربية النيابية، طالب بدران برعاية رسمية للجامعة لمواجهة سلسلة تحديات قانونية ومالية وأكاديمية وبحثية. وكشف، في سياق آخر، أن البنك الدولي أبدى استعداده لإعطاء مساعدات للجامعة بقيمة 20 مليون دولار شرط عودة الصلاحيات إلى مجلسها، مشدّداً على أن تشكيل المجلس واستعادة صلاحياته المصادرة بالقرار 42 /1997 «مطلب أساسي للجامعة كي تدير شؤونها بنفسها ولقطع الطريق على التدخلات السياسية، وإدخال قراراتها في صراعات وتجاذبات لا تمت إلى المتطلبات العلمية بصلة». وعندما تدخّل وزير التربية عباس الحلبي معلّقاً: «هذا تحريض»، أجاب بدران: «ليس تحريضاً، بل أمر يرتبط باستقلالية الجامعة».
في الشق المالي، أوضح بدران أن موازنة الجامعة تراجعت من 240 مليون دولار عام 2019 إلى 9 ملايين دولار، وموازنة الأبحاث من 950 ألف دولار إلى 3450 دولاراً سنوياً، فيما الجامعة تحتاج إلى تشغيل مبانيها ومختبراتها وتأمين مستلزماتها ودعم صمود أساتذتها وموظفيها وتحقيق المنافسة الأكاديمية. وفي هذا المجال، أكّد الحلبي أن الأولوية في الجامعة هي لتأمين الأموال التي تضمن عاماً جامعياً مستقراً، لافتاً إلى أنه قدّم، بحضور رئيس الجامعة، عرضاً لرابطة الأساتذة المتفرّغين متعلقاً باستفادة الأساتذة من سلفة الخزينة (5 آلاف مليار) بإعطائهم بدل إنتاجية بقيمة 500 دولار إضافة إلى الرواتب السبعة التي يتقاضونها، ليلامس الراتب وملحقاته نحو 1000 دولار، إلا أن الرابطة رفضت هذا العرض وطالبت بتخصيص أساتذة الجامعة اللبنانية بمبلغ مستقل. وبالنسبة إلى الخطوات الإصلاحية، ذكَر بأنه طرح على مدى جلسات متعددة لمجلس الوزراء مشروع تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة، لكنه كان في كل مرة يقابل بالرفض.
ودعا بدران إلى إعداد اقتراحات قوانين تتعلق بتحويل الجامعة إلى مؤسسة استثمارية منتجة ومشاركة في مشاريع الدولة وتعديل أنظمتها المالية وقوانينها ولا سيما القانون 75/1967، وقانون التفرغ 6/70، وقانون المجالس الأكاديمية 66/2009، وإعفاء الجامعة من الرسوم على التجهيزات والمواد المخبرية، ورفع رسوم تسجيل الطلاب، بما يتناسب مع نسب التضخم، والسماح لها بتحصيل الرسوم على عدد من المرافق مؤكداً العمل على إعادة النظر في الفروع والشعب وفق رؤية تنموية تحافظ على هذه الفروع وتحدد مهامها بعد تحويلها إلى وحدات جامعية تخصصية، وزيادة الاستثمار في الكفاءات الوظيفية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ومن اقتراحات القوانين التي قدّمها اللقاء الديمقراطي النيابي اقتراح قانون معجل مكرر بإلغاء إعفاء الجامعات الخاصة من دفع الضريبة وإعطاء الأموال للجامعة اللبنانية، ما أثار حفيظة النائب سليم الصايغ الذي طالب بأن تجري الجامعة شراكات بحثية مع جامعات خاصة في لبنان وفي الخارج بدلاً من اقتطاع الأموال من الجامعات الخاصة، مطالباً بوضع مدوّنة سلوكيات تقضي بمنع الشعارات الحزبية في الجامعة وتغليب العمل النقابي على الحزبي لإراحة البيئة الجامعية.
واعتبرت النائبة حليمة القعقور «أن تدمير الجامعة بدأ قبل الأزمة بكثير من خلال التدخلات السياسية الممنهجة في شؤونها»، داعية إلى «حماية الطلاب وعدم قمعهم والسماح لهم بإجراء انتخاباتهم، إذ من المعيب أن تمدد المجالس الطالبية الحزبية لنفسها منذ 15 عاماً». وكانت المفارقة، هنا، ردّ بدران بأن «إجراء انتخابات ديمقراطية يتطلّب اعتماد تصويت إلكتروني وهذا مكلف وغير ممكن في الجامعة نظراً إلى عدم وجود كمبيوترات، فيما الأولوية لتأمين الكهرباء والمازوت». كما استغرب بدران ما قالته النائبة نجاة صليبا لجهة أن المختبرات مقفلة في الجامعة والتجهيزات لا تزال في «النايلون»، بناءً على «معطيات غير علمية جمعتها من طلاب لم تستقبلهم الجامعة لسبب أو آخر». من جهته، طالب النائب إيهاب حمادة بـ«عدم جلد النفس، باعتبار أن الجودة هي المواءمة بين الإمكانات والمقدرات، والمشكلة تمويلية بالدرجة الأولى، وهناك مرتكز مالي هو أموال الـ PCR التي سرقوها».
وقد بدا لافتاً غياب ممثلي الجامعات الخاصة عن الجلسة المخصّصة لهم والتي عرض فيها المدير العام للتعليم العالي بالوكالة مازن الخطيب واقع هذه الجامعات، والعقبات التي تواجه المديرية العامة في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها. الخطيب قال إن الجامعات الخاصة عبارة عن جزر مستقلة لا تتعاون مع بعضها، بما فيها الجامعات التي تنتمي إلى طائفة واحدة، «وهذا لا يساعد على التماسك الاجتماعي والاحتفاظ بالطلاب». وأضاف: «كثير من الجامعات ليست لديها فروع جغرافية مرخّصة أو اختصاصات غير مرخّصة»، مطالباً ببعض التشريعات ولا سيما إقرار قانون الهيئة الوطنية لضمان الجودة، والإطار الوطني للمؤهلات الذي يحدد مستوى الشهادات. ومن دون نظام إدارة المعلومات، لا تستطيع المديرية، كما قال الخطيب، تحقيق أي إنجاز على مستوى ضبط المخالفات في التعليم العالي، وهناك حاجة إلى إصدار 33 قراراً ومرسوماً تنظيمياً لقانون التعليم العالي 285/2014. وقال إن إعطاء الأساتذة الجامعيين الذين تستقدمهم المديرية للتدقيق في ملفات الجامعات الخاصة 240 ألف ليرة لن يشجعهم على القيام بهذه المهمة الوطنية، في حين أن الغرامات التي تدفعها الجامعات الخاصة المخالفة للقوانين باتت لا تساوي شيئاً.
وفي النقاش، بدت لافتة مداخلة النائب الصايغ لجهة الدفاع عن الجامعات التي «لبّت حاجات مناطقية ومادية، وبالتالي يجب مواكبتها والتعامل معها بمرونة في ظل هذه الظروف، ومكافأتها بدلاً من معاقبتها، مع التشدد بشأن تجارة الشهادات»، معلناً رفضه تقييد أعداد الطلاب العراقيين وغير العراقيين لاستعادة «لبنان جامعة العرب».
