الأنباء الكويتية: قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء» إن الحكومة التي حظيت بثقة شعبية كبيرة، فرضت ثقة نيابية وازنة «مطالبة بأن تكون على قدر الآمال التي علقت عليها، خصوصا أن ملفات الإصلاح لا تعد ولا تحصى في كل المرافق، من الكهرباء إلى الدوائر العقارية إلى المؤسسات العامة العديدة المتعثرة أعمالها.
وعلى الحكومة ان تبدأ من مكان ما وهو التعيينات في الفئة الأولى، وتحديدا في المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومن ثم تنتقل إلى بقية المؤسسات».
وأضافت المصادر «ستكون الأحزاب والقوى السياسية التي كانت تمسك بمفاتيح النظام في موضع المراقب، في انتظار قرارات الحكومة واذا كانت ستلتزم بمبدأ الكفاءة بعيدا من المحسوبيات، مع رصد عدم انتقال التبعية من ضفة إلى أخرى خصوصا في موضوع التعيينات العسكرية».
ورأت المصادر «أن المطلوب ان تكون الكفاءة هي وحدها المعيار».
وأشارت «إلى تسرب معلومات عن بداية خلاف حول التشكيلات في وزارة الخارجية، لجهة من سيناط به حق اقتراح التعيينات من خارج الملاك».
وشددت المصادر على «ان الحكومة مطالبة بتحقيق إنجازات، في وقت تعيش المنطقة تقلبات وأجواء ضبابية يصعب معها التحرك من دون حذر كبير، مع الخشية من تعثر هذا المسار، خصوصا أن الكثير من المفاصل الأساسية للحلول ليست في يد الحكومة أو بيد لبنان، بل تتعلق بتطورات المنطقة وفي مقدمتها تنفيذ القرار 1701».
