غعتبرت معلومات للtayyar.org أن موظفو الفئة الاولى المشمولون بالقرار الموزع من الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضعهم بتصرّف رئيس الحكومة
يتّجهون لملاحقة من اصدر القرار بجرائم التزوير واغتصاب السلطة. وأضافت المعلومات أن موظفو الفئة الاولى وبناء للقانون، يعتبرون قرار وضعهم بتصرف رئيس الحكومة مزوراً ومنعدم الوجود للاسباب التالية:
١- لم تعقد جلسة للحكومة في ٢٠٢٠/٨/١٠
٢- والقرار مخالف لقانون الموظفين
٣- كما ان وضع اي موظف بالتصرف لا يُسمح به في هذه الحالة ويحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء مجتمعاً، ويصدر بمرسوم بالاسم
